رئيس هيئة قناة السويس يتفقد أحدث الروافع البحرية "CC"
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الرافعة البحرية" CC" أحدث إضافة للوحدات البحرية الوطنية والتي تم توريدها كباكورة أعمال الشراكة المزمع عقدها بالتعاون بين هيئة قناة السويس مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات للعمل في مجالات التكريك وبناء وتوريد الوحدات البحرية.
جاء ذلك خلال تفقده حركة الملاحة بالقناة ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتطام حركة الملاحة بالقناة.
شملت الجولة التفقدية، سطح الرافعة والأوناش الرئيسية، وغرفة القيادة، بالإضافة إلى غرف الإعاشة، وغرف الماكينات.
كما تعرف رئيس الهيئة على قدرة الرافعة حيث تصل قدرة الرفع الإجمالية للأوناش الرئيسية 2200 طن بواقع 4 أوناش رئيسية بقدرة رفع 550 طن لكل منها، كما تحتوي الرافعة على عدد 2 ونش فرعي بقدرة 200 طن لكل ونش.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري من خلال عدة خطوات تشمل ضم وحدات بحرية سواء بالبناء المباشر لوحدات جديدة بترسانات الهيئة، أو البناء المشترك بالتعاون مع ترسانات عالمية، أو بضم وحدات عاملة بالفعل بالسوق البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق عمل بعض الوحدات البحرية التابعة لها خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة للقيام بأعمال بحرية بالموانئ والترسانات المتواجدة بالمنطقة ضمن جهود تنويع الأنشطة ومصادر الدخل وهو ما تعبر عنه الشراكة الجديدة مع شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات والمقرر الانتهاء من كافة إجراءاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرافعة العملاقة تعد إضافة قوية للأسطول الوطني لما تتمتع به من قدرات حيث تفوق قدرة الرفع بها قدرة الرافعات المملوكة للهيئة بما يمثل خطوة هامة نحو استكمال إمكانيات وقدرات وحدات الرفع المستخدمة في حالات الإنقاذ والطوارئ.
و الرافعة العملاقة CC تم بناؤها بترسانة GUESUNG TECH بكوريا الجنوبية، يبلغ طول الرافعة 90 مترا، وعرضها 45 مترا ، وعمقها 7 متر، وغاطسها 5 أمتار.
جدير بالإشارة، أن قناة السويس تمتلك رافعتي إنقاذ بحري "إنقاذ 1" و "إنقاذ 2"، يبلغ الطول الكلي لكل رافعة 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية، وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة، وتطهير الموانئ والأرصفة البحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس الوحدات البحریة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولى اهتمام كبير بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذاأطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر