لبنان ٢٤:
2025-03-03@23:47:52 GMT
لا خطر على موضوع الرواتب.. ومنصوري لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال 30 سنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
واصل مجلس الوزراء البحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 في جلسة عقدها أمس في السرايا وتمّ رفع الجلسة الى الـ16 من الشهر الحالي للحصول على الأرقام النهائية الدقيقة حول الإيرادات والنفقات ونسبة العجز، مع توقع عقد جلسة ايضا في 17 الجاري.
وأوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوزراء انه عقد السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان "وكنا على توافق وتمنى علي ان ابلغكم هذا الموقف .
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنه «لم يتمّ التطرّق الى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في الجلسة».ولفت الى أنه «لا خطر على موضوع الرواتب، والحل بالتأكيد سيكون متاحاً، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع»، مضيفاً «قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يُبتّ بعد».
وكتبت" النهار": الخلاصة الأساسية التي تبرز في سياق الاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة مسالة التغطية القانونية لموضوع الاقتراض تتمثل في نبرة جازمة لدى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة من انها ماضية نحو كسر المعادلة السابقة لاقراض الدولة، بما يعني انها لن تتراجع عن اشتراطاتها القانونية والإصلاحية معا لايجاد منفذ للمأزق. ومع ان وزارة المال بدأت تعمم الانطباعات المطمئنة الى دفع رواتب القطاع العام في نهاية آب، فان وتيرة التجاذبات التي تطبع هذا الاستحقاق الحساس والخطير لم تكفل تصاعد القلق حيال عدم وجود أي ضمانات حاسمة بعد لحل ملف الانفاق والاقتراض بين الحاكمية الجديدة بالوكالة وكل من الحكومة ومجلس النواب مع الملاحظة اللافتة الى ان المجلس يظهر تباعا نأيا بنفسه عن المشكلة.
وفي هذا السياق يؤكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه "لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة". وما يقصده بتعبير أخر ان اصدار قانون من دون اصلاحات يعني ان الحكومة تستدين من دون ان ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان. وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون اقرار الاصلاحات المطلوبة علما ان المركزي قدم "تمريرة" للحكومة اذا طلبت اموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.
في رد على سؤال لـ النهار" في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان اقرار قانون اقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري "ليوجه هذا السؤال الى الحكومة". وعلم ان منصوري كان أبلغ الحكومة انها اذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب واذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية".
وكان وزير المال يوسف خليل اكد ان رواتب القطاع العام "مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب الحاكم للتوصل الى صيغة بموضوع استقراض الحكومة". وافادت معلومات ان ما يطرح في موضوع رواتب القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم .
وفي ملف الموازنة اوضح الخليل أن "مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وهو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها اجراءات عدة تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022 ".وخلال اجتماع عمل عقد في وزارة المال ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق أوضح الخليل "ان الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر المال مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
قبل أيام، أصدر مصرف لبنان قرارًا قضى برفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًّا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا شهريًّا، بدءًا من الأول من آذار 2025. قبل ذلك عمد مصرف لبنان أكثر من مرّة إلى زيادة حجم الاستفادة من التعميمين، عبر توسعة دائرة المستفيدين من أحكامهما، ومن ثمّ مضاعفة الدفعات الشهرية على مدى شهرين خلال الحرب، وعزا قراره في حينه إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المصارف لم تلتزم جميعها بقرارات المركزي، وبهامش لا بأس به من المناورة والمماطلة الإداريّة،تحايلت وتلكّأت في التطبيق، فأبقت طلبات المودعين في أدراجها أشهرًا عدّة، واستنسبت في حجم المبلغ المستوفي لأحكام التعميمين من دون وجه حقّ. بالمقابل لم تتدخّل الجهات المصرفيّة الرقابيّة لالزام المصارف بتطبيق التعاميم، وتركت المودع منفردًا تحت رحمة مصرفه.تجارب مرّة
أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ "لبنان 24" أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ "لبنان 24" أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط "وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي". أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة.
جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين
عن أهمية التعديلات التي يدخلها مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها.
المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي
رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان.
مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد " ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين" وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك" وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا