بوبريق: قريبًا سيتم عرض قائمة اسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة على البرلمان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ليبيا – شدد عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق، على أن اجتماع القاهرة يهدف لإخراج البلاد من أزمتها على الرغم كل الصعوبات، مشيدا بدور مصر في جمع هذا العدد الكبير من أعضاء مجلسي النواب والدولة.
بوبريق بيّن لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه اتفق على فتح باب الترشح للراغبين في تولي منصب رئاسة الوزراء، وهناك أسماء قدمت ترشحها لمجلس النواب وتزكيتها، وفي القريب ستظهر القائمة، ويعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عرضها على النواب في جلسة رسمية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة السنغالية يعد بحل البرلمان والمعارضة تطلب حجب الثقة
أعلن رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو أن حل البرلمان الحالي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفريق المعارضة في الجمعية الوطنية يردّ عبر تقديم التماس بحجب الثقة لإسقاط حكومة سونكو.
وعد رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب في 2022 والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون "في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سونكو إنه "لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع، سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب"، مؤكداً أن "السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد".
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار"تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار" المعارض، وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه "خرق للدستور" من قبل رئيس الحكومة الذي "لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها".
يذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت بأغلبية 83 صوتاً مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.