خطة من 7 محاور.. كيف سيطور الفريق كامل الوزير القطاع الصناعي في مصر؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشفت وزارة الصناعة والنقل، في إنفوجراف عن أن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل يتبني خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي.
واشار “ الانفوجراف”، إلى أن الخطة تستهدف جعل مصر في طليعة الهيئات الناجحة بالدولة وقاطرة للتنمية لتصبح مصر قلعة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير، ومضحتا أن من المستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 16% حاليا إلى 20%.
وكشف الانفوجراف، أن خطة الوزير تضمن سبعة محاور أساسية:
أولا: العمل على ترشيد الواردات.
ثانيا: زيادة معدلات التصدير.
ثالثا: تحديثا مواصفات الصناعة المصرية مع المتطلبات العالمية.
رابعا: تشغيل المصانع المتعثرة.
خامسا: دعم المصانع لتلبية الاشتراطات العالمية.
سادسا: توفير فرص عمل.
سابعا: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي العاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل تطوير القطاع الصناعي الصناعة الصناعة في مصر
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر