رفقا بنا يا!! وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رفقا بنا يا!! #وزارة_التربية_والتعليم
الدكتور: #محمود_المساد
يقف العاقل مندهشا أمام التعليمات، والإجراءات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم يوميّا، ومع أنها مرتبطة بتوجّهات التحديث الإداري، ونظام الموارد البشرية الجديد الذي تم تمريره عبر مراحله التشريعية بسهولة.
مقالات ذات صلة جنرال إسرائيلي: الجيش يكذب.. والمراسلون العسكريون يحولون أخطاء فادحة لنجاحات وهمية 2024/07/20
إلا أن الوزارة من ناحية عملية تستعجل عمليات التنفيذ، عن طريق حزمة من التعليمات التي تصدر عنها تِباعا. بالأمس، ألغت الحكومة قرارا يتعلق بالدوام خارج أوقات العمل الرسمي، وتم تكليف لجنة حكومية لدراسته، وترشيده،وتخفيف آثاره الناجمة في حال إن كان لهذا القرار الذي يقضي بتحميل المسؤولية لكل من يعمل خارج أوقات العمل الرسميّ أي تأثير على العمل.
واليوم يصدر هذا القرار الذي يلغي تعليمات صادرة بموجب نظام رتب المعلمين المعمول به حالياً ، وكان قد سبق للنظام أن استكمل مراحل إصداره القانونية عام 2022؟ لا أعرف مسوّغات هذا السباق، أو التسابق مع الزمن الذي تنهجه الوزارة، وما الغرض التعليمي المكتسب من ورائه لتحسين مستوى الميدان التعليمي القائم، فهل يخفف من نسب الفاقد التعليمي؟ أم يقلل من سنوات الفجوة التعليمية التي نتصدر بها العالم ؟ وحقيقة تتسارع هذه الإجراءات لإقناع المعنيين بأن الوزارة قادرة على قهر العاملين الذين يكظمون غيظهم كلما هبّت رياح السّموم تجاههم،وإذكاء توترات المجتمع طيلة العام؟
أليس من الأولى للوزارة أن تُعدّل نظام رُتَب المعلمين بكامل مواده، وأن تمرّره بمراحل إقراره القانونيه، لا أن تلجأ فقط لإلغاء ما يفيد بعض العاملين، ويدفعهم للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي!!.
إن عودة أي وزير للعمل في حكومة جديدة، أو استمرار أي قيادة فيها، لا يرتبطان – كما أعلم – بمدى قدرته الفائقة، أو نجاحه الباهر، أو انتصاره المؤزّر في خلق التوترات المجتمعية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى خفض مستوى الانفعالات المأزومة،والإحباطات المتتالية، وزيادة لحمة الوحدة الوطنية.
إن التوترات التي رافقت امتحان الثانوية العامة كانت كافية لضمان توجه الوزارة نحو المنطق ومصلحة نظام التعليم، لا بل وأن تتوجه الوزارة نحو مصالح العاملين فيها، وبالذات إلى هيئات التدريس، والإشراف الميداني، هذه الفئة التي تأخذ على عاتقها المساهمة الحقيقية في بناء المواطن الصالح، كي تقدمه يدا بانية لا هادمة، نعم على الوزارة أن تتعهد بكل ما من شأنه أن يعزز القرب من هذه الفئة التي تعمل بصمت، وتخفف معاناتهم، وتحسّن من مستوى معيشتهم.
ففي مثل هذه الإجراءات ومقترحات الحلول الذكية التي تهدف إلى رفع روح العاملين المعنوية يتسابق المتسابقون. لا أشك في أن نوايا الوزارة صادقة في تسكين المشكلات، والدخول في مرحلة الهدوء والاستقرار، وخاصة أن حرارة الصيف عالية، مناخيّا، وسياسيّا، واجتماعيّا، وبعيدا عن لهيبه الحاد اقتصاديّا، إلا أن إغراءات الكراسي، والفهم الخاطئ لمعايير القبول الحكومي، تقود بهم، أو ببعضهم على أقل تقدير إلى أن يقعوا في شرَك هذه السلوكات غير المنطقية!! حماك الله يا وطني وأبقاك قوة وفخرا في قلوبنا جميعا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على