ساندرز: نتنياهو مجرم حرب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – وصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “مجرم حرب”.
وقال ساندرز -في مقابلة مع محطة “إم إس إن بي سي”- إن غزة تعيش كارثة إنسانية مروّعة، وإنه لن يحضر خطاب نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس.
وأضاف السيناتور الأميركي أنه لن يحضر خطاب نتنياهو؛ “فهو مجرم حرب، وما كان ينبغي دعوته بالأساس.
وأشار إلى أن “ما تفعله إسرائيل الآن في حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فظيع”. ودعا ساندرز واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش كارثة إنسانية مروعة.
وقد أعلن معظم المشرعين الديمقراطيين بالفعل نيتهم الاحتجاج على خطاب نتنياهو، بعد دعوته في شهر مايو/أيار لإلقاء خطاب أمام الكونغرس. ومن المتوقع أن يقاطع نحو 100 عضو من كتلة الكونغرس التقدمية في مجلسي النواب والشيوخ خطاب نتنياهو أو يحتجون عليه بشكل ما.
وقبل أيام دعا ساندرز الإدارة الأميركية لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وقال إن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدى إلى إغلاق المعابر الرئيسة وتجويع السكان، وإن أميركا لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية التي تعصف بالفلسطينيين في القطاع.
وقال ساندرز -في تغريدة في حسابه على منصة إكس- إن “اجتياح رفح يجب أن يعني قطع جميع المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة”.
وأكد في بيان أصدره بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 7 أشهر أن قطاع غزة لم تصل إليه أي مساعدات إنسانية منذ 5 أيام، بسبب إغلاق المعابر الرئيسة جراء الاجتياح الإسرائيلي لرفح.
وقال “لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في الكارثة الإنسانية بغزة حيث لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، والأطفال يتضورون جوعا”.
وسبق لساندرز أن عدّ الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ في أوائل العام الجاري إنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خطاب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
السجن 25 عامًا بانتظار نتنياهو وجالانت في اتهامهما بـ"جرائم حرب وضد الإنسانية"
◄ قرار تاريخي لـ"الجنائية الدولية" بإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة الاحتلال
◄ ترحيب عربي وتباين أوروبي بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية
◄ 124 دولة ملزمة بتطبيق قرار "الجنائية الدولية"
◄ الجارديان: مذكرة الاعتقال "زلزال" هزّ العالم
الرؤية- غرفة الأخبار
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مهددان بالقبض عليهما بعدما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمتي: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وجالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية بإصدار القرار، بينما شهد الأمر تباينا أوروبيا بين الالتزام القضائي والحساسية السياسية.
وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول التي أعلنت التزامها بالالتزام بقرار المحكمة: بريطانيا وهولندا وفرنسا وأيرلندا. وفي المقابل ترى ألمانيا صعوبة في اعتقال نتنياهو وجالانت، كما هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة، في حين دعت المجر نتنياهو لزيارة أراضيها.
واعتبر جوليان بورغر كبير مراسلي صحيفة الجارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".
ماذا بعد القرار؟
وعن الإجراءات التالية بعد صدور مذكرتي الاعتقال، فإنه من المقرر أن يودع أمر الاعتقال في كل عواصم الدول وخاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال المتهمين في حال وصولهما إلى أراضي هذه الدول.
وفي حال ألقي القبض عليهما، سيتم إرسالهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق معهما واستكمال إجراءات والتقاضي لحين البت في الحكم.
وعند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا، فإن كان مذنباً وأُدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار، ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى.
ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية: السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة، أو السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
وفي واقعة سابقة للمحكمة وبنفس التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت، أصدرت الجنائية الدولية حكما بالسجن لمدة 25 عامًا بحق دومينيك أونغوين، زعيم متمردين في أوغندا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال