وزير خارجية بريطانيا الجديد يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
إنجلترا – أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الجمعة قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر.
وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) سيشمل الأموال الموجهة نحو “الإصلاحات الإدارية” التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه “لا توجد وكالة أخرى” قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني “اليائس” في قطاع غزة.
وأضاف أن “الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل”.
تراجع عن وقف التمويلوفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأُسّست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر : وكالة الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترامب يواصل قراراته الصادمة.. انسحاب من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا
في خطوة تعكس موقف الإدارة الأميركية تجاه المنظمات الدولية، كشفت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، وحصلت عليها مجلة "بوليتيكو"، عن استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجددًا، إضافة إلى فرض حظر على تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من السياسات التي اتبعتها إدارة ترامب ضد المنظمات الدولية التي تتهمها بعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل والقضايا الإنسانية.
تشير الوثيقة التي أعدها البيت الأبيض، والتي تحمل عنوان "ورقة حقائق"، إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يحقق الغاية من إنشائه"، معتبرًا أنه "يُستخدم كغطاء لحماية الدول التي ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
واعتبر البيت الأبيض أن المجلس يتبنى سياسات منحازة ضد إسرائيل، حيث جاء في الوثيقة: "أظهر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحيزًا مستمرًا ضد إسرائيل، إذ ركزت إجراءاته عليها بشكل غير عادل وغير متناسب".
وأوضحت الوثيقة أن هذا الموقف ليس جديدًا، مشيرة إلى انسحاب الرئيس ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى في عام 2018، حيث اعتبرت الإدارة حينها أن المجلس يصدر قرارات تدين إسرائيل أكثر من تلك الصادرة ضد دول أخرى متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وبموجب هذا القرار الجديد، سيُطلب من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مراجعة وإبلاغ البيت الأبيض بالمعاهدات أو الاتفاقيات أو المنظمات الدولية التي يُنظر إليها على أنها تعزز "المشاعر المتطرفة أو المناهضة للولايات المتحدة"، مع تركيز خاص على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
الانتقادات الأمريكية والدولية للقرارفي مقابل موقف الإدارة الأميركية، تعتبر منظمات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الأميركيين أن مجلس حقوق الإنسان "كيان مهم" لحماية الحقوق الأساسية في العالم.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة وجهت مرارًا اتهامات للمجلس المكون من 47 دولة بأنه يمنح "غطاءً" لحكومات تنتهك حقوق الإنسان، في إشارة إلى بعض الدول التي تشغل مقاعد فيه رغم سجلها الحقوقي المثير للجدل.
حظر تمويل الأونروابالإضافة إلى الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، تضمن القرار التنفيذي الذي يعتزم ترامب توقيعه حظرًا تامًا على تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتعتبر هذه الخطوة استكمالًا لسياسات سابقة انتهجتها إدارة ترامب ضد الوكالة، حيث سبق وأن خفضت الولايات المتحدة تمويلها للأونروا في عام 2018، متهمةً إياها بأنها تعزز "اعتماد اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات بدلًا من إيجاد حلول دائمة لقضيتهم".
من جانبها، لطالما انتقدت إسرائيل وكالة "الأونروا"، متهمةً إياها بتقديم الدعم لحركة حماس وبتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023. وعلى إثر هذه المزاعم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حظر عمليات الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم.
ورغم الحظر الإسرائيلي، أكدت "الأونروا"، يوم الجمعة الماضي، أنها مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، رغم القيود المفروضة.
ودخل الحظر الإسرائيلي حيّز التنفيذ يوم الخميس الماضي، حيث يمنع قانون إسرائيلي، تم إقراره في أكتوبر الماضي، أي اتصال بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية اعتبارًا من 30 يناير.
تداعيات القرار على الوضع الإنساني في غزةيأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث تعاني غزة من أوضاع إنسانية متدهورة بسبب الحصار المستمر والتصعيد العسكري الأخير. وأشارت التقارير إلى أن اتفاقًا جديدًا بشأن قطاع غزة ينص على زيادة المساعدات الإنسانية، مع دخول 4200 شاحنة مساعدات أسبوعيًا.
ومع ذلك، فإن حظر الأونروا قد يعقد عملية إيصال المساعدات ويزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.
وتعكس هذه القرارات الجديدة توجهات إدارة ترامب في التعامل مع المنظمات الدولية التي يعتبرها منحازة ضد إسرائيل أو غير فعالة في تحقيق أهدافها. وبينما ترى الولايات المتحدة أن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان وحظر تمويل الأونروا خطوات ضرورية لحماية مصالحها، ترى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الشرق الأوسط.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه