وزير خارجية بريطانيا الجديد يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
إنجلترا – أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الجمعة قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر.
وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) سيشمل الأموال الموجهة نحو “الإصلاحات الإدارية” التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه “لا توجد وكالة أخرى” قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني “اليائس” في قطاع غزة.
وأضاف أن “الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل”.
تراجع عن وقف التمويلوفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأُسّست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر : وكالة الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً