وزير التعليم العالي: الإسراع في تنفيذ خطط تعزيز جودة مخرجات التعليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتسعى الوزارة لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في نهضة مصر.
وأشار الوزير إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي منها الاهتمام بالبرامج البينية؛ لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار في مصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا لمبدأ "التخصصات المتداخلة والبرامج البينية"، موضحًا أن البرامج البينية هي برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل: العلوم الإنسانية، والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
مؤسسات التعليم العالي تقدم خدمات مباشرة للمجتمعوأوضح وزير التعليم العالي أن البرامج داخل كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسة، وهي برامج خدمة المجتمع، وتهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلي، ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمي، وهي غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية، وتُصمم هذه البرامج خصيصًا لتطوير واستغلال الموارد المتاحة في كل منطقة، سواء أكانت بشرية أو طبيعية، مع مراعاة الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.
وأكد وزير التعليم العالي أن الدراسات الحديثة أشارت إلى سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام2040 وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة، لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع، وتشمل هذه المجالات الواعدة (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية)، مشيرًا إلى أن هذه المجالات المتنوعة تقدم فرصًا وظيفية واعدة للشباب المُستعد للتكيف مع التطورات المتسارعة، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في عالم الغد.
وأكد الوزير أنه تجسيدًا للاهتمام بإرساء مبدأ التخصصات البينية، قامت الوزارة بإطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية؛ بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين للقيام بأبحاث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البحث العلمي.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الوزارة والجامعات المصرية والمراكز البحثية؛ بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتتضمن الخطة 3 محاور رئيسة (الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للباحثين؛ لنستهدف عددًا أكبر من الباحثين بالجامعات الحكومية، والتوسع في العلوم البينية، وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية والأهلية، والعمل على التنافس في البحث العلمي في العلوم والبرامج البينية، وبالأخص في مؤشرات التنمية المستدامة، بما في ذلك جودة الحياة، والقدرة التنافسية في سوق العمل).
وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، ورفع جودة مخرجاته، لتواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته (734) بتاريخ 24/12/2022 على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتُساهم هاتان المادتان في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر من خلال إتاحة برامج بينية متعددة التخصصات، حيث تُتيح المادة الأولى برقم (248 مكرراً 126) من هاتين المادتين إنشاء برامج بينية متعددة التخصصات بين كليات الجامعة المختلفة على مستوى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومرحلة الدراسات العليا وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لتلك البرامج، ويكون اقتراح اللائحة الداخلية لتلك البرامج مشتركًا بين الكليات المشاركة فيه، وتنظم المادة الثانية برقم ( 248 مكرراً 127) من هاتين المادتين منح الدرجات العلمية في البرامج البينية متعددة التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وأكد د.أيمن عاشور أنه في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لبناء المدارس الفكرية والعلمية في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وتتضمن هذه الخطة التدريبية أربعة محاور رئيسية، وهي تطوير مهارات التدريس، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة، وتطوير البرامج والمقررات الدراسية لتتوافق مع الوظائف المستحدثة في سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي، وتأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات، من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات.
وأكد الوزير أن من بين خطوات تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إعلان الحكومة المصرية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؛ بهدف وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار؛ لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، فضلاً عن سن عدد من القوانين الحاكمة لجودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار .
ومن جانبه، أشار د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه من بين الخطوات التي اتخذت لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، قيام الوزارة بإعادة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات من المفهوم التخصصي إلى المفهوم البيني، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل والترابط بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإنتاج حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات، وتطوير برامجٍ أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف د.مصطفى رفعت أن إعادة الهيكلة تشمل إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية التخصصية والبينية، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على جميع البرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، والتأكد من توافقها مع معايير الجودة الدولية، فضلاً عن القطاعات التنسيقية، والتي ستضم خمسة مجالات رئيسة (العلوم الصحية، الهندسة والحاسبات، العلوم والفنون والعلوم الإنسانية، العلوم البيئية، العلوم الأساسية)، وستكون هذه القطاعات مسؤولة عن تنسيق العمل بين مختلف التخصصات داخل كل مجال من هذه المجالات.
ومن جانبه. أكد د.عادل المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إيمانًا منها بأن تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ماضية في مسيرة دعم وتمكين الجامعات المصرية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية؛ بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي الدولية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الجامعات المجلس الأعلى للجامعات العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی البرامج البینیة متعددة التخصصات البحث العلمی التخصصات ا سوق العمل من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اصلاح التعليم العالي: هل يصلح العطار ما أفسده الدهر
بقلم : ذ. محمد مفضل
هل يمكن اصلاح منظومة تعليمية تعرضت للتدهور لفترة طويلة؟ و هل هناك محاولات جادة مبنية على نظرة استراتيجية بعيدة المدى؟ قد يكون الجواب المتسرع بنعم أو لا مجانبا للصواب لأن عملية الإصلاح معقدة و تتطلبمقاربة ميدانية تبحث في مكامن النجاح و الخلل و في المتدخلين في العملية و مدى مقاومتهم أو استعدادهم لتنزيل الإصلاح على أرض الواقع.
أحيل في البداية على خلاصات عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو حول علاقة المجتمع بالتعليم، حيث تؤكد نظريته السوسيولوجية على دور مؤسسات التعليم في إعادة انتاج التفاوت الاجتماعي. لم تكن هذه الخلاصة أكثر صدقا وواقعية في وصفها لواقع التعليم الجامعي في المغرب مثل اليوم و خصوصا مع انتشار الجامعات الخاصة التي تحقق لمنتسبيها النجاح الأكاديمي و تعزز رأسمالهم الثقافي و مكانتهم الاجتماعية، في حين أن الجامعات العمومية، خصوصا ذات الولوج المفتوح، تبقى ملجأ لعموم الطلبة حيث الاكتظاظ و الهدر و ضعف الإمكانات و التكوين و يبقى فشل أغلب الطلاب في تحقيق الرأسمال الثقافي المطلوب دليلا، في الخطاب الرسمي، ليس على فشل المنظومة بل فشلهم كأفراد منتمين إلى طبقات غير محظوظة. هكذا يصبح الفشل قدرا طبقيا و ليس نتيجة لإصلاحات و سياسات فاشلة.
نبه بازل برنشتاين، عالم الاجتماع البريطاني إلى دور التعليم في إعادة انتاج التفاوت الاجتماعي كذلك، لكن من منظور لغوي، حيث يميل النظام التعليمي، حسب رأيه، إلى تفضيل اللغة الأكثر تعقيدا و تجريدا و التي تستخدمها الطبقات الوسطى و ما يتبع ذلك من تفوق في اللغات و التقنيات، الأمر الذي يجعل الطلبة من طبقات دنيا في وضع غير متكافئ.
تساهم الجامعة في المغرب في توزيع المعرفة و السلطةبطريقة غير متكافئة، و لعل آخر إصلاح للتعليم العالي يشهد على تأثير الفوارق الاجتماعية على التعليم وإعادة انتاجها من طرف هدا الأخير. تم تنزيل نسخة جديدة من الإصلاح الجامعي [إسريESRI] ، الميثاق الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار بداية السنة الجامعية2023-2024 ، و يتضمن ضمن محاور أخرى، مهمة دمج المهارات الرقمية و اللغوية و مهارات الحياة في المنظومة البيداغوجية الجديدة. وفرت الوزارة بعض المناصب المالية الخاصة بتوظيف أساتذة محاضرين و تمويل شراء حواسيب للكليات، لكنها لم توفر مهندسين و تقنيين كما وعدت بذلك الوزارة لمؤازرة الأساتذة في تنزيل هذا الإصلاح.
تنزيل الشق المتعلق باللغات الأجنبية و مهارات القوة أبان عن مشاكل قيمية و هيكلية لها علاقة بالسياق العام للسياسات التعليمية بالمغرب. بالنسبة للغات، تعاقدت الوزارة مع منصة أمريكية لتعليم اللغات بمبالغ كبيرة، روزيطا ستون، التي تتعامل مع الطالب كزبون توفر له منتوجا موحدا و من المفروض أنه، أي الطالب، يتوفر على وسائل التواصل مع المنصة و الاشتغال عليها.
نظرا لكثرة المشاكل التقنية المتعلقة بتفعيل الحسابات على منصة روزيطا و استعمالها للتعلم، أصبح همٌ أغلب الطلبة هو حل المشاكل التقنية التي لها علاقة بالمعرفة الرقمية للطلبة، و بعدم تطابق الهواتف مع المنصة، و عدم توفر الطلبة على رصيد بهواتفهم للاشتغال بالمنصة عن بعد، و عدم احتساب المنصة لساعات الاشتغال على المنصة [ضرورة انجاز 30 ساعة في اللغتين الفرنسية و الإنجليزية]، هذه الوضعية الأخيرة دفعت بعض الطلبة، لعدم توصلهم لأي تفسير أو تأويل لهذه الوضعية، إلى استعمال برمجيات بمقابل للرفع من عدد الساعات المسجلة في حسابهم في روزيطا، الأمر الذي أفسد العملية برمتها. كما أن مئات الطلبة، رغم توفرهم على حساب بروزيطا، لا يتم استدعاؤهم لاجتياز الامتحانالنهائي رغم توفرهم على شرط 30 ساعة، لأن أسماءهم غير متضمنة في تقارير روزيطا. أين هي عملية التعلم؟ ضاع انتباه و جهد الطلبة في حل مشاكل تقنية لم يجدوا من يساعدهم على حلها، و في آخر المطاف يُحمل الطالب و الأستاذ مسؤولية فشل جزء من إصلاح المنظومة البيداغوجية، رغم أن مصدر الفشل هو مؤسساتي حيث لم توفر المؤسسة الوسائل التقنية و الموارد البشرية اللازمة لإتمام العملية في أحسن الظروف كما يتم فعلا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لا تعرف مشاكل من هذا النوع.
الوجه الثاني للإصلاح البيداغوجي المتعلق بمهارات القوة هو أكثر قبحا من حيث المحتوى و من حيث التدبير التقني و من حيث شروط التقييم. جل وحدات مهارات القوة لا تستجيب لشروط التعليم الجامعي، مجرد وحدات لتلقين معلومات يمكن الحصول عليها باستعمال الانترنت والذكاء الاصطناعي. هل يحتاج طالب بكلية العلوم مثلا أن يعرف فنون الطبخ و الفنون الشعبية كأغاني العيطة، أو أن يعرف تواريخ المعارك؟ من الأكيد أن هناك خلل في التصور، تصور للثقافة كفلكلور، كأرقام و تواريخ، كأسماء و مسميات، كلٌ متشظي لا يستطيع دماغ الطالب جمعه إلا لحظات ثم يهوي الكل إلى فج عميق من النسيان. رغم ضعف المضمون الذي تم تجميعه بمقابل، و رغم دهشة الطالب أمام تدني مستوى المعرفة الملقنة بالجامعة المغربية، يعيش الطالب، تحت ضغط الضرورة، في وهم التعلم على منصة أخرى اسمها مودل، و التي تقدم ما أنتجه الإصلاح، من فيديوهات و دروس توجد محتويات أحسن منها بفضل نقرة في عالم الانترنت. عندما حلت لحظة المراقبة المستمرة، اجتاز الطالب امتحانا في المنزل بمساعدة الذكاء الاصطناعي و وسطاء بمقابل أو دون مقابل، و حصل أغلب الطلاب على 20، 19 أو 18/20، تحتسب بنسبة 50 بالمائة من النقطة النهائية، في مؤسسات التخصص العلمي، حيث قد تمنح شهادة لطالب نجح أكثر في وحدات بعيدة عن تخصصه العلمي، بفضل نقط قد تكون غير مستحقة. هكذا يتم دعم التكوين العلمي. ثم يأتي الامتحان النهائي الحضوري على المنصة، فيجتاز الطلبة الامتحان في قاعات الامتحان أو بالمنزل[!]، بمساعدة وسطاء أو برمجيات الذكاء الاصطناعي، وتتكرر نفس المهزلة.
ما يشهد عليه هذا التنزيل للإصلاح البيداغوجي هو عدم تحقق الأهداف التي كان مخططا لها، لم يتعلم الطالب اللغة بطريقة بيداغوجية جديدة ومتطورة، بل كان همه حل المشاكل التقنية، و مشاكل الاتصال و الانفصال، الامر الذي تركه هائما في عالم من التيه و التساؤل لا يفارق فكره، ماذا يقع حولنا؟ من المسؤول؟ أين الإصلاح؟ ثم يعيد نفس الأسئلة عندما يتذكر امتحان مهارات القوة، ويبتسم في قرارة نفسه، و يشكر الذكاء الاصطناعي و كرم الإنترنت.
من هو المسؤول و من هو الضحية؟ أرجو أن يجيب المسؤولون عن هذا الإصلاح عن هذه الأسئلة حتى يقتنع العطار أن ما أفسده الدهر يصعب إصلاحه بمساحيق سطحية. تربة الإصلاح أعمق من ذلك و تحتاج إلى عطار من نوع خاص، ينصت لنبضات الثقافة المحلية و متطلبات الانخراط الجدي في الحداثة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا