قرارات محكمة العدل الدولية تُدين الاحتلال وتدعم الشعب الفلسطيني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة 19 يوليو 2024، في جلستها العلنية، قرارها بشأن إعلان رأيها الاستشاري القانوني فيما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لكل متابعيه أبرز قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها بالجلسة العلنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
- إسرائيل يجب عليها وقف النشاط الاستيطاني وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصويت بأغلبية 14-1.
- إسرائيل يجب عليها وقف احتلال الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والتصويت بأغلبية 11-4.
- إسرائيل استمرت في ممارساتها وقيودها كسلطة احتلال في غزة على الرغم من إعلانها الانسحاب من القطاع عام 2005.
- إسرائيل قوة محتلة يتوجب عليها قانونًا إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان الأصليين.
- إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية ومقومات الأراضي المحتلة.
- إسرائيل تطبق قانونها العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون وجه حق.
- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
- إسرائيل تقطع سبل العيش عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يدفعهم إلى النزوح، فضلًا عن التهجير القسري.
- ينبغي على إسرائيل إعادة كل مبنى تراثي أو إداري أى سكني انتزعته من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة منذ عام 1967.
- التهجير القسري للشعب الفلسطيني يخالف القانون الدولي الإنساني.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة>
- ليس مقبولا استمرار حرمان الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ 1967 من حق تقرير المصير.
- حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم «مشروع وكامل» ولا يجب أن تتحكم فيه السلطة المحتلة الإسرائيلية.
- اتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية الأخرى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يختلف عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
- سياسة إسرائيل تساعد المستوطنين وتشجع الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لتهجير السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية.
- سياسات إسرائيل وممارساتها في النقل القسري للفلسطينيين ليست مؤقتة ولا يمكن تبريرها.
- السياسة الاستيطانية تتوسع منذ عام 2022 بما يمثل انتهاكا للمسئوليات القانونية على إسرائيل كسلطة احتلال.
وحددت محكمة العدل الدولية من مقرها بـ«قصر السلام» في مدينة «لاهاي» الهولندية، آثار الكيان المحتل غير المشروع والمتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:
- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني
- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا.
- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل.
- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال.
- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم.
- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض.
- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
اقرأ أيضاًقطر ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها لـ فلسطين
«انتصار للعدالة».. الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة المحكمة الدولية أخبار إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل في غزة غزة الأن الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی الفلسطینیین فی على إسرائیل فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
هآرتس تصدم نتنياهو: إسرائيل تنهار وليست الفصائل الفلسطينية
ونحن على مشارف مرور عام على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، والتي خرج وقتها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليعد شعبه بالقضاء على الفصائل، إلا أن على أرض الواقع هذا لم يحدث حتى الآن، بل على العكس زادت الفجوة بين القيادات العسكرية والسياسية لتظهر الخلافات بشكل واضح إلى السطح.
إسرائيل تنهاروتحت عنوان «ليست الفصائل من تنهار بل إسرائيل»، تحدث الجنرال الإسرائيلي السابق يتسحاق بريك، عن أن القادة السياسيين والعسكريين الذين يروجون لمقولات مثل الضغط العسكري سيعيد المحتجزين، يسعون فقط للحصول على الدعم الشعبي للاستمرار في تلك الحرب التي وصفها بأنها «فاشلة».
وأضاف أن هؤلاء القادة الذين يروجون إلى أن وقف الحرب على قطاع غزة تعني انهزام وفشل أمام الفصائل الفلسطينية، هم من يقودون الجيش إلى الانهيار، بل والدولة أيضا.
وأوضح أن القادة يروجون إلى أن أهداف الحرب تتمثل في القضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة المحتجزين أحياء من خلال الضغط العسكري، هذا لم يتحقق صحيح رغم مرور نحو 11 شهرا على الحرب على غزة.
وأضاف بريك خلال المقال الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن إعادة قصف نفس الأهداف في قطاع غزة مرارًا وتكرارًا لن تجعل الفصائل تنهار، بل ستجعل إسرائيل تنهار، لأنه مع مرور كل يوم يضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويزداد أعداد القتلى والمصابين بين صفوفه.
وأكد أنه على النقيض من ذلك استطاعت الفصائل الفلسطينية تجديد صفوفها وإعادة بناء قوتها من جديد.
جنود الاحتياط بدأوا في إعلان رفض التجنيد الإجباريفي حين أن جنود الاحتياط بدأوا في إعلان رفض التجنيد الإجباري، فهم يرفضون العودة إلى الخدمة مرارًا وتكرارًا، خصوصا أنهم مرهقون ويفقدون المهارات القتالية اللازمة، وبعضهم يترك التدريب.
وتابع أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر، وعلاقاتها الدولية وتماسكها أصبح يتجه بسرعة إلى الهاوية.
جيش الاحتلال يطالب نتنياهو بتحمل المسؤوليةيأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال، القيادة السياسية برئاسة بنيامين نتنياهو، أن أي عملية عسكرية سيتم شنها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ستشكل خطرًا على المحتجزين الإسرائيليين هناك وفق ما نقلت صحيفة واينت العبرية.