قرارات محكمة العدل الدولية تُدين الاحتلال وتدعم الشعب الفلسطيني (تفاصيل)

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة 19 يوليو 2024، في جلستها العلنية، قرارها بشأن إعلان رأيها الاستشاري القانوني فيما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ويستعرض موقع «الأسبوع» لكل متابعيه أبرز قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها بالجلسة العلنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

محكمة العدل الدوليةإسرائيل تنتهك اتفاقية مكافحة التمييز العنصري

- إسرائيل يجب عليها وقف النشاط الاستيطاني وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصويت بأغلبية 14-1.

- إسرائيل يجب عليها وقف احتلال الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والتصويت بأغلبية 11-4.

- إسرائيل استمرت في ممارساتها وقيودها كسلطة احتلال في غزة على الرغم من إعلانها الانسحاب من القطاع عام 2005.

- إسرائيل قوة محتلة يتوجب عليها قانونًا إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان الأصليين.

- إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية ومقومات الأراضي المحتلة.

- إسرائيل تطبق قانونها العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون وجه حق.

- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

- إسرائيل تقطع سبل العيش عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يدفعهم إلى النزوح، فضلًا عن التهجير القسري.

- ينبغي على إسرائيل إعادة كل مبنى تراثي أو إداري أى سكني انتزعته من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة منذ عام 1967.

- التهجير القسري للشعب الفلسطيني يخالف القانون الدولي الإنساني.

- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة>

- ليس مقبولا استمرار حرمان الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ 1967 من حق تقرير المصير.

- حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم «مشروع وكامل» ولا يجب أن تتحكم فيه السلطة المحتلة الإسرائيلية.

- اتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية الأخرى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

- سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يختلف عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

محكمة العدل الدولية

- سياسة إسرائيل تساعد المستوطنين وتشجع الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لتهجير السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية.

- سياسات إسرائيل وممارساتها في النقل القسري للفلسطينيين ليست مؤقتة ولا يمكن تبريرها.

- السياسة الاستيطانية تتوسع منذ عام 2022 بما يمثل انتهاكا للمسئوليات القانونية على إسرائيل كسلطة احتلال.

وحددت محكمة العدل الدولية من مقرها بـ«قصر السلام» في مدينة «لاهاي» الهولندية، آثار الكيان المحتل غير المشروع والمتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية منذ 1967:

- يجب وقف الاستيطان والتغيير السكاني

- يجب وقف سياسات الفصل العنصري فورا.

- يجب إخراج كل المستوطنين وأجزاء الجدار العازل.

- ينبغي على إسرائيل المسارعة لوقف الاحتلال.

- ينبغي السماح بعودة الفلسطينيين لأراضيهم.

- وفي حالة الاستحالة يتوجب على إسرائيل التعويض.

- احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

اقرأ أيضاًقطر ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها لـ فلسطين

«انتصار للعدالة».. الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه

الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال

المصدر: الأسبوع