أكد النائب قاسم هاشم، أن "مسار الصراع مفتوح مع العدو ومرتبط بإمكانية وقف الحرب في غزة والتوصل إلى هدنة"، لافتا إلى أن "العدو الاسرائيلي يحاول أن يأخذنا إلى حيثما يريد ويتجاوز ويتمادى أكثر فأكثر عن طريق استهداف مناطق خارج الحدود في الجنوب وعلى مسافة بعيدة من المعركة".
وشدد في حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" على أن "لبنان ملتزم عدم تعديل القرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته"، مؤكدا أن "كل ما هو على علاقة بهذا القرار قابل للبحث ولكن المطلوب أولا هو تنفيذ القرار من قبل العدو وعلى المجتمع الدولي أن يضمن ذلك".
وردا على سؤال عما إذا كانت المسيرة التي أطلقها الحوثيون وانفجرت في تل أبيب ستنعكس على تخفيف حدة الصراع على الجبهة الجنوبية، أوضح هاشم، أن الموضوع يتوقف على ما قد يقدم عليه العدو.
وأشار إلى أن "المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية الذي زار لبنان، جاء في جولة استطلاعية ولن تشمل لبنان فقط وهي من أجل وقف إطلاق النار لأنه في حال تفاقم الوضع في المنطقة سيهدد العالم كله".
ورأى هاشم أن "لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتظر لن يكون له تداعيات كبيرة على مسار الحرب، لاسيما أن الإدارة الأميركية كانت منذ تسعة أشهر شريكة مع العدو الاسرائيلي من الناحية السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "الذي يراهن عليه نتنياهو اليوم هو إبقاء المنطقة على حالها من التوتر الدائم لأن ذلك يساهم في إبقائه في موقعه".
واعتبر هاشم أن "دعوات المعارضة لعقد جلسات انتخابية مفتوحة لن تصل إلى حل في الملف الرئاسي وكل الجهود عادت إلى مبادرة الحوار الداخلية التي دعا إليه الرئيس نبيه بري لأنها السبيل الأسهل للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها يتم البحث على طاولة الحوار في الإحتمالات والخيارات كافة والمواصفات المطلوبة"، موضحا أنه "لم يتم تحديد أي موعد لعقد لقاء بين وفد من نواب المعارضة ونواب كتلة التنمية والتحرير".
ورأى أن "السجال القائم بين عين التينة والقوات، يفسر أن هناك من يريد رفع المسؤولية عن دوره وتغطية فشله في عدم قدرته على التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الدستورية التي يتبعها الرئيس بري".
وردا على سؤال عن العلاقة بين كتلة "التنمية والتحرير" و"التيار الوطني الحر"، قال: "إنها من حسن إلى أحسن ويجري التداول حاليا بالنقاط المرتبطة بقبول النائب جبران باسيل للحوار".
وشدد هاشم على أن "لبنان قائم على الحوار وطبيعته تفرض الاستثناء خارج القاعدة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التنسيقية: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بهذا القرار الإنساني، مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
كما ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قراراً جمهوريآ بالعفو عنهم .
واكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم ، أن قرار االرئيس السيسي جاء إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، لافته الي إن الرئيس حريص كل الحرص علي الاهتمام بالظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الي أن القيادة السياسية الرشيدة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، والتي تعد من مكتسبات الجمهورية الجديدة ، مقترحة سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلي حياتهم الطبيعية سواء من أصحاب الوظائف از المهن الحرة أو الدارسين وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.
وقالت نيفين حمدي، إن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني وتنقيذ توصياته.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية لحرصهم الشديد علي ادخال الفرحة والبهجة في بيوت وأسر اهالي المفرج عنهم ، منوهة إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.