أكد النائب قاسم هاشم، أن "مسار الصراع مفتوح مع العدو ومرتبط بإمكانية وقف الحرب في غزة والتوصل إلى هدنة"، لافتا إلى أن "العدو الاسرائيلي يحاول أن يأخذنا إلى حيثما يريد ويتجاوز ويتمادى أكثر فأكثر عن طريق استهداف مناطق خارج الحدود في الجنوب وعلى مسافة بعيدة من المعركة".
وشدد في حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" على أن "لبنان ملتزم عدم تعديل القرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته"، مؤكدا أن "كل ما هو على علاقة بهذا القرار قابل للبحث ولكن المطلوب أولا هو تنفيذ القرار من قبل العدو وعلى المجتمع الدولي أن يضمن ذلك".
وردا على سؤال عما إذا كانت المسيرة التي أطلقها الحوثيون وانفجرت في تل أبيب ستنعكس على تخفيف حدة الصراع على الجبهة الجنوبية، أوضح هاشم، أن الموضوع يتوقف على ما قد يقدم عليه العدو.
وأشار إلى أن "المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية الذي زار لبنان، جاء في جولة استطلاعية ولن تشمل لبنان فقط وهي من أجل وقف إطلاق النار لأنه في حال تفاقم الوضع في المنطقة سيهدد العالم كله".
ورأى هاشم أن "لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتظر لن يكون له تداعيات كبيرة على مسار الحرب، لاسيما أن الإدارة الأميركية كانت منذ تسعة أشهر شريكة مع العدو الاسرائيلي من الناحية السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "الذي يراهن عليه نتنياهو اليوم هو إبقاء المنطقة على حالها من التوتر الدائم لأن ذلك يساهم في إبقائه في موقعه".
واعتبر هاشم أن "دعوات المعارضة لعقد جلسات انتخابية مفتوحة لن تصل إلى حل في الملف الرئاسي وكل الجهود عادت إلى مبادرة الحوار الداخلية التي دعا إليه الرئيس نبيه بري لأنها السبيل الأسهل للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها يتم البحث على طاولة الحوار في الإحتمالات والخيارات كافة والمواصفات المطلوبة"، موضحا أنه "لم يتم تحديد أي موعد لعقد لقاء بين وفد من نواب المعارضة ونواب كتلة التنمية والتحرير".
ورأى أن "السجال القائم بين عين التينة والقوات، يفسر أن هناك من يريد رفع المسؤولية عن دوره وتغطية فشله في عدم قدرته على التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الدستورية التي يتبعها الرئيس بري".
وردا على سؤال عن العلاقة بين كتلة "التنمية والتحرير" و"التيار الوطني الحر"، قال: "إنها من حسن إلى أحسن ويجري التداول حاليا بالنقاط المرتبطة بقبول النائب جبران باسيل للحوار".
وشدد هاشم على أن "لبنان قائم على الحوار وطبيعته تفرض الاستثناء خارج القاعدة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات