وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي مجموعة بيئة الإماراتية فرص التعاون في الاستثمار في إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع وفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية، وذلك بحضور السيد فهد شهيل الرئيس التنفيذى - بيئة للاستدامة والسيد على النقبى الرئيس التنفيذى - وقاية، والسيد زهير صبرا رئيس تنفيذى بشركة بيئة والسيد رفايل لوبيز الرئيس التنفيذى - تنظيف والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس تنظيم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستقمار والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمجموعة شركة بيئة، مؤكدة على الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين
تباين أراء طلاب علمي رياضة بامتحان "الديناميكا" في الإسكندرية تشييع جنازة شخصين من أسيوط سقطا داخل بئر بدولة ليبيا الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة، ومع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزاماتها المناخية، تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعى الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الحكومة على دفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولى مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على اصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ من ٦ سنوات بإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من ٩ مليار جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المخلفات.
وفيما يخص التعاون في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها للانتهاء من إصدار التعريفة المغذية المحدثة والتي ستشكل فارقا يضيف مزيد من الثقة للمستثمر، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية التي تدعم تحويل المخلفات لطاقة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والعمل، بما يؤسس لخطوات فارقة نحو خارطة الطريق لمستقبل الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان باعتباره مدينة كاملة لإدارة المخلفات على مساحة ١٢٠٠ فدان تضم آليات إدارة المخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، ويخدم محافظتي القاهرة القليوبية، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الانتهاء من التصميم وجارى الانتهاء من إنشاء البنية التحتية، وسيتم الطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
كما أشارت وزيرة البيئة لفرص التعاون مع المجموعة الإماراتية في أحد مشروعات إدارة المخلفات الطبية في الجيزة، وأيضا مصنع تدوير المخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظ الوادى الجديد لتحويله لخشب للتصدير، باستثمارات تبلغ ٧٠ مليون يورو.
ومن جانبهم، أكد ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية إلى التطلع لتوطيد التعاون مع مصر في مجال الاستثمار في إدارة المخلفات وفي قطاع البيئة والاستدامة، وبناء شراكات متعددة الأطراف من خلال التعاون مع شريك محلي وآخر اجنبي والتعامل مع صناديق الاستثمار بما يقلل مخاطر الاستثمار المتوقعة، حيث تعتبر مصر من المناطق الواعدة للاستثمار، وترصد المجموعة ٥٠٠ مليون درهم اماراتي للاستثمار فيها، فمثلا مجال إدارة المخلفات يعد واعد جدا من حيث توفر الموارد والامكانيات والحلول، بما يحقق عوائد استثمارية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف وتسهل عملية إدارة المخلفات، واعربوا عن تطلعه للتعرف على المجالات الواعدة لفرص الاستثمارات والتي يمكن البدء فيها بشكل سريع، واستعرضوا تجارب إدارة المخلفات الطبية على المستوى المحلى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.
وتم الاتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يتضمن وضع إطار للعمل وشريك محلي وفرص استثمارية واعدة ومواقع مقترحة لتلك الفرص، والإجراءات التي تضمن تقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ وزيرة البيئة إدارة المخلفات تحویل المخلفات لطاقة إدارة المخلفات وزیرة البیئة الاستثمار فی یاسمین فؤاد فرص التعاون التعاون مع من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.
كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.
اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك
وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية
«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور