غدًا.. بدء تطبيق قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25%
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
تبدأ غدًا الأحد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطبيق قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص؛ حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية بنسبة 25%.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وكانت قد أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل؛ حيث ستتولّى “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلّبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.
كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وبدورها أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًّا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: توطين المهن الهندسية وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان المهن الهندسیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية في دير الزور تقوم بصيانة وتشغيل آبار الصرف بمشروع القطاع الثالث
دير الزور-سانا
قامت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور بصيانة وتشغيل آبار الصرف العامودي التي تعمل على الطاقة الشمسية وذلك ضمن مشروع القطاع الثالث.
وأوضحت الهيئة العامة للموارد المائية في صفحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الزراعة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والمتمثلة في نقص المياه وارتفاع تكاليف تشغيل الآبار التقليدية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لقطاع الزراعة في المنطقة.