محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع هام مع الغرفة التجارية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد الفربق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة أولى اجتماعاته مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإسكندرية.
وقال محافظ الإسكندرية، أننا جميعًا نسير في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يهدف إلى التعرف على إمكانيات القطاع التجاري بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه، للعمل على وضع حلول جذرية لها، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
شهد الاجتماع، نائب محافظ الإسكندرية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، والجهات التنفيذية المعنية.
واجتمع الفريق أحمد خالد أمس بمسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، حيث تمت مناقشة خطة سير العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال الفترة القادمة في جميع أحياء الإسكندرية، لكي يستشعر المواطن السكندري تحسن ملحوظ في منظومة النظافة.
وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة شركة نهضة مصر، أكد الفريق أحمد خالد على أن رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة في مقدمة أولياته حيث إنه مطلب مشترك لجميع أهالي الإسكندرية، لافتًا إلى أهمية رفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المهمة حتى يشعر المواطن السكندري بتغير ملموس في مستوى النظافة وبأسرع وقت ممكن.
وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية المتابعة المستمرة للعمل على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين لحل كافة الشكاوى التي ترد منهم، مضيفًا بضرورة زيادة أعمال الغسيل الآلي لتشمل شوارع أكثر للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.
وعلى الصعيد ذاته؛ وجه الفريق أحمد خالد بالتنسيق بين الشركة وإدارة الرقابة والرصد البيئي لمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة حسن سير وانتظام العمل فيما يخص تلك المنظومة.
وجاء الاجتماع بحضور نائب محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام محافظة الإسكندرية وحسام الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال إجتماعه مع الغرفة التجارية رفع كفاء أعضاء الغرفة التجارية محافظ الإسكندرية المستثمرين توجيهات القيادة السياسية عجلة التنمیة الاقتصادیة محافظ الإسکندریة الغرفة التجاریة أحمد خالد جمیع ا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.