حلم الطاقة النظيفة.. مصاعب على الطريق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يمثل التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أكبر الطموحات العالمية لتقليل تأثير التغير المناخي، لكن وفقا لمقال الكاتب في صحيفة فاينانشيال تايمز، دارن دود، فإن الإجراءات الفعلية المتخذة بهذا الاتجاه قد تكون إضافة للمشكلة المناخية.
يقول دود إنه غالبا ما يتم تصنيع أو استخراج المواد مثل البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية والمعادن الهامة للبطاريات عن طريق "العمل القسري في شينجيانغ"، كما أن الكثير مما يتم الإعلان عنه على أنه تكنولوجيا طاقة "نظيفة" تخرج من الصين تصنع في مصانع تعمل بالكهرباء التي تعمل بالفحم.
ويضيف "إذا أضفت تكاليف الكربون والعمالة الحقيقية لكل ذلك فهي ليست نظيفة بعد كل شيء".
وفي الوقت نفسه، يتعين على قطاع الطاقة المتجددة التعامل مع ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من الصين.
وتعرضت مجموعة سيمنس الألمانية إلى خسائر قدرها 4.5 مليار يورو هذا العام، في قطاع صناعة التوربينات الهوائية مؤخرا بسبب عدم اختبار التوربينات "بشكل كاف" كما قال بيان للشركة، نقلته الصحيفة.
وتابعت الشركة "بعنا التوربينات بسرعة كبيرة ولم يتم اختبارها بشكل كاف".
وتابع الكاتب "إلى أن يتم التحول الأخضر بشكل صحيح، يستمر منتجو الوقود الأحفوري في لعب دور كبير في الاقتصاد العالمي".
وسجلت أسعار النفط مؤخرا أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من أربعة أشهر.
ومع ذلك، يشير الكاتب إلى الاكتشاف الذي توصل إليه مؤخرا علماء أميركيون بتحقيق مكاسب صافية (إنتاج صاف للطاقة بدون خسائر) في تفاعل اندماجي، ديسمبر الماضي.
ويعني تحقيق المكاسب الصافية، إنتاج طاقة كهربائية بطريقة تحقق من الطاقة أكثر مما تستهلكه، وهو حلم كان بعيد المنال منذ عقود.
وأعلنت شركة ألمانية ناشئة بالشراكة مع جامعة ولاية كولورادو أنها ستطور أول منشأة ليزر مخصصة لأبحاث الاندماج التجارية.
لكن أي إنتاج تجاري للطاقة قد يحتاج إلى عقود من الأبحاث والتطوير، بحسب المقال.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«رائد» ترسم خارطة طريق لتعزيز التحول للطاقة المتجددة في دول المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الحلقة التشاورية الوطنية الثانية حول «سياسات الطاقة المتجددة»، ضمن المبادرة الإقليمية «تيراميد»، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج «تيراوات» من مصادر الطاقة النظيفة في منطقة حوض البحر المتوسط بحلول عام 2030، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي كافة الأطراف المعنية من الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة.
وفي إطار التحضيرات الجارية للدورة الـ29 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 29، المقرر عقده في وقت لاحق هذا العام، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.
واوضحت رائد في بيان لها اليوم، انه قد أطلقت شبكة «رائد» سلسلة مشاورات وطنية لدعم مبادرة «تيراميد»، التي تم إطلاقها بموجب قرار وقعت عليه نحو 200 دولة، خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP 28)، الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الماضي، والذي يدعو إلى مضاعفة المعدلات الحالية لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات بحلول عام 2030.
استهل الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، الاجتماع باستعراض ملخص ما تم تحقيقه في حملة دعم مبادرة «تيراميد» على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أنه تم عقد سلسلة من حلقات التشاور وجلسات العمل، منذ إطلاق المبادرة رسمياً خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، منها حلقة التشاور الوطنية الأولى، بالإضافة إلى حلقات تشاور على المستوى المحلي في إقليم القاهرة الكبرى، وفي محافظة الفيوم، إضافة إلى إقليم جنوب الصعيد.
كما تطرق «عدلي» إلى تنفيذ حلقات تشاورية في عدد من الدول العربية في جنوب البحر المتوسط المشاركة في الحملة، ومنها تونس والجزائر والمغرب، بحضور منظمات المجتمع المدني أعضاء شبكة «رائد»، ومسؤولين من الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية، وخبراء الطاقة والتنمية المستدامة، بهدف الدفع نحو تحقيق الهدف العام للحملة بإنتاج «تيراواط» من الطاقة النظيفة.
وكشفت المناقشات، خلال حلقة التشاور الوطنية الثانية بالقاهرة، عن مجموعة من التحديات والمعوقات أمام تحقيق هدف مبادرة «تيراميد» على المستويين الوطني والإقليمي، كما تم اقتراح خارطة طريق تتضمن عدداً من الخطوات الاستراتيجية، لتسريع التحول للطاقة المتجددة، في منطقة البحر المتوسط، تتضمن:
• تعزيز تنوع مصادر الطاقة، حيث يتم التأكيد على ضرورة استخدام جميع أنواع الطاقات المتجددة المتاحة كالشمس والرياح والكهرومائية والمخلفات، لضمان تحقيق مزيج طاقة متكامل يلبي احتياجات المنطقة، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• زيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بسياسات الطاقة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، حيث يساعد توفير البيانات الدقيقة على بناء ثقة المستثمرين، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
• الالتزام بالتعاون بين الوزارات المعنية لتوحيد الرؤى، وتفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة، لضمان توجيه الجهود نحو سياسات متناسقة ومستدامة.
• التركيز على دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل الإجراءات، لضمان أن يلمس المواطن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، مع قيام شركات الكهرباء بمتابعة وصيانة هذه الشبكات بشكل دوري.
• تحسين البنية التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة الطاقة، عبر وضع دراسات جدوى اقتصادية وحسابات تكاليف وعائدات للمشروعات، ليتم عرضها على صانعي القرار بشكل دوري.
• التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبراته المتقدمة في إعداد قواعد البيانات وأساليب المتابعة والتقييم، إضافة إلى توحيد المفاهيم لضمان شمولية الرؤى والاستراتيجيات.
• إلزام قطاعات التنمية باستخدام الطاقة المتجددة في صناعاتها، مع تقديم حوافز استثمارية لزيادة الطلب على هذه التقنيات المستدامة.
• تشجيع الابتكار، وربط الاختراعات الحاصلة على براءات اختراع في مجالات الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات، لدعم تطوير القطاع الصناعي.
• بناء قدرات كوادر قادرة على قياس البصمة الكربونية والتكاليف البيئية، لمواجهة متطلبات صندوق الخسائر والأضرار، الذي من المتوقع أن يتم تفعيله قريباً.
• وضع خطة تمويل مستدامة بالتعاون مع القطاع المصرفي وشركاء التنمية، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع تحديث التشريعات البيئية وفقاً للمتغيرات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عماد عدلي أن هذه الخطوات تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لدفع التحول الطاقي في دول حوض البحر المتوسط، حيث تعزز مبادرة «تيراميد» مسيرة التكامل الإقليمي، وتضع الطاقة المتجددة في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار