هجمات جديدة قبالة اليمن.. سفينة تبحر قرب المخا تتعرض لنيران حوثية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أبلغت سفينة عن تعرضها لهجومين يعتقد أنهما مرتبطان بجماعة الحوثي، قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية، وذلك عقب ساعات من هجمات مماثلة.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، عن وقوع حادثة بحرية قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على المضيق البحري الدولي باب المندب.
وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس " تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا في اليمن".
وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور".
وطالبت الهيئة أيضا السفن بالإبلاغ عن أي "نشاط مشبوه".
وتتبع مدينة المخا إداريا محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وتطل على مضيق باب المندب.
وفي تطور آخر، قالت "الهيئة البحرية البريطانية"، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية.
وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها "إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية، أو تخرق حظر الملاحة للموانئ الإسرائيلية".
والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة (Lobivia) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل" دون ذكر الجهة المالكة.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سفينة الحوثي اليمنية هجمات اليمن الاحتلال سفينة هجمات الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة المخا
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا