غوتيريش سيحيل فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن انطونيو غوتيريش سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة.
وأضاف في بيان أن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
وجدد الأمين العام، في البيان، التأكيد على ضرورة أن تعيد الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا، نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.
وذكر البيان أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية حل الدولتين- (إسرائيل) ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على الاستمرار وذات سيادة- اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وكرر الأمين العام دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت الجمعة، أن (إسرائيل) ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة (إسرائيل) الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرأي الاحتلال الاحتلال القدس مدينة سياسة لبنان مدينة إصابات سياسة الرأي بايدن القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على جنين وتكثف جهودها الدولية لوقف جرائم المستوطنين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على محافظة جنين ومخيمها، وتهجير العائلات من المخيم، وجرائم العقوبات الجماعية وتدمير البنى التحتية والاعدامات الميدانية وتخريب ممتلكات المواطنين المرافقة له.
وأفاد البيان: «تعتبره يندرج في إطار مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي والضم التدريجي على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما أنه الوجه الآخر للمشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي».
وأضاف: «ونحذر من المخاطر المترتبة على اعتماد اليمين الإسرائيلي الحاكم لدوامة الحلول العسكرية والأمنية كسياسة لإطالة أمد بقائه في الحكم، واستنجاده أيضاً بالفوضى الأمنية لتحقيق خارطة مصالحه الاستعمارية في الضفة، هروباً من دفع استحقاقات السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، حيث بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تختلق المبررات والذرائع لاستمرار العنف لإفشال أية فرصة لتطبيق الإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين».
وتابع البيان: «نؤكد مجدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان وتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم بالضفة لأغراض استعمارية عنصرية».
وأوضح البيان: «نطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا والخروج الفوري من النمطية التقليدية في تعامله مع حقوق شعبنا واتخاذ إجراءات ملزمة لدولة الاحتلال تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية، بما في ذلك البدء الفوري في فتح مسار سياسي حقيقي وجدي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين كمدخل وحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نواصل مع سفارات وبعثات دولة فلسطين بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية ومحمد مصطفى، تحركاتها على المستويات كافة في مختلف الدول لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه ولجم اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس