غوتيريش سيحيل فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن انطونيو غوتيريش سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة.
وأضاف في بيان أن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.
وجدد الأمين العام، في البيان، التأكيد على ضرورة أن تعيد الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا، نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.
وذكر البيان أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية حل الدولتين- (إسرائيل) ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على الاستمرار وذات سيادة- اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وكرر الأمين العام دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت الجمعة، أن (إسرائيل) ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة (إسرائيل) الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرأي الاحتلال الاحتلال القدس مدينة سياسة لبنان مدينة إصابات سياسة الرأي بايدن القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية