مجلس التعاون يرحب برأي “العدل الدولية” بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بالرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وقال البديوي في بيان ان “هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار الى ان “قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي ولا تغير شيئا على أرض الواقع” مشددا على أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته جدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس التعاون محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس التعاون محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تتجاوز أزمة “أسامة نجيم”.. البرلمان يجدد الثقة بوزير العدل
???? ليبيا – البرلمان الإيطالي يرفض سحب الثقة من وزير العدل بسبب قضية “المصري”
???? رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة ????️
???? رفض مجلس النواب الإيطالي اقتراحًا بسحب الثقة من وزير العدل كارلو نورديو، وذلك على خلفية تعامله مع اعتقال أسامة انجيم، المعروف باسم “المصري”، وإطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا.
???? تفاصيل التصويت داخل البرلمان الإيطالي ????️
???? وفقًا لما نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، فقد تم رفض الاقتراح بأغلبية 215 صوتًا مقابل 119، مما يعكس دعمًا كبيرًا لوزير العدل في تعامله مع القضية.
???? ملابسات اعتقال وإطلاق سراح “المصري” ????
???? تم اعتقال “المصري” (أسامة نجيم)، رئيس الشرطة القضائية في وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في 19 يناير بمدينة تورينو بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
???? وبعد يومين فقط، أفرجت عنه محكمة الاستئناف في روما، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في إيطاليا، وسط اتهامات للحكومة بالتأخير في الرد على المحكمة بشأن موقفه القانوني.
ترجمة المرصد – خاص