برلماني يطالب الحكومة بجدول زمني لتنفيذ البرنامج وتقديم تقرير أداء للبرلمان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديدة الذى وافق عليه البرلمان في جلسته العامة يوم الخميس الماضي، يتضمن طموحات كبيرة ويقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطنين.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ولكن في النهاية العبرة ستكون بمدى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة.
وطالب زين الدين، بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لكل ملف في برنامج الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن معدل ما تم تنفيذه من البرنامج للعرض على المجلس حتى يتمكن النواب من متابعة مدى الالتزام بالبرنامج من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بتوصيات البرلمان المقدمة في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتى تخص مختلف القطاعات، ومنها علي سبيل المثال قطاع الزراعة حيث أوصت اللجنة بسرعة حل مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وغيرها من التوصيات مثل دعم المراكز البحثية في القطاع الزراعي لتفعيل دورها في زيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية وأقل في تكاليف الزراعة، وأيضا سرعة تعديل قانون التعاونيات لتعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للفلاح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الالتزام بتنفيذ مثل تلك التوصيات يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلا: وعلى الحكومة كذلك العمل على التوسع في ملف التصنيع الزراعي لتعظيم الفائدة والعائد من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.
وأشار زين الدين، إلى أن ملف التموين من الملفات الهامة التى تحتاج إلى الاهتمام والدراسة، قائلا: مشكلتنا ليست في أموال الدعم ولكن في طريقة وأسلوب توصيله للمستحقين والتى للأسف الشديد يكون فيها تجاوزات، الأمر الذى يتطلب ضبط المنظومة.
وأعلن عضو مجلس النواب، اتفاقه مع الحكومة في التحول للدعم النقدي المشروط وفقا لضوابط.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن مدى موجود خطة لدى وزير التعليم لتنفيذ ما ذكره أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والتى تتمثل في حل مشكلات الكثافة وعجز المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وفيما يتعلق بملف الصحة، قال محمد زين الدين: نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن مشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة الخميس والمواطنين عضو مجلس النواب برنامج الحکومة زین الدین
إقرأ أيضاً:
غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت. وأشارت البيانات إلى تدمير 280 مبنى خلال العقدين الماضيين، مع تعرُّض 7 آلاف مبنى لخطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويًّا ببعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا في غرب المدينة وحي الجمرك.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.