برلماني يطالب الحكومة بجدول زمني لتنفيذ البرنامج وتقديم تقرير أداء للبرلمان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديدة الذى وافق عليه البرلمان في جلسته العامة يوم الخميس الماضي، يتضمن طموحات كبيرة ويقدم حلولا للمشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطنين.
"كوماندوز" اليد يتسلح بالخلطة الفرنسية لكتابة التاريخوقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: ولكن في النهاية العبرة ستكون بمدى الالتزام بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة.
وطالب زين الدين، بضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لكل ملف في برنامج الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير دورية عن معدل ما تم تنفيذه من البرنامج للعرض على المجلس حتى يتمكن النواب من متابعة مدى الالتزام بالبرنامج من عدمه.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بتوصيات البرلمان المقدمة في تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، والتى تخص مختلف القطاعات، ومنها علي سبيل المثال قطاع الزراعة حيث أوصت اللجنة بسرعة حل مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وغيرها من التوصيات مثل دعم المراكز البحثية في القطاع الزراعي لتفعيل دورها في زيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية وأقل في تكاليف الزراعة، وأيضا سرعة تعديل قانون التعاونيات لتعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للفلاح.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الالتزام بتنفيذ مثل تلك التوصيات يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، قائلا: وعلى الحكومة كذلك العمل على التوسع في ملف التصنيع الزراعي لتعظيم الفائدة والعائد من الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.
وأشار زين الدين، إلى أن ملف التموين من الملفات الهامة التى تحتاج إلى الاهتمام والدراسة، قائلا: مشكلتنا ليست في أموال الدعم ولكن في طريقة وأسلوب توصيله للمستحقين والتى للأسف الشديد يكون فيها تجاوزات، الأمر الذى يتطلب ضبط المنظومة.
وأعلن عضو مجلس النواب، اتفاقه مع الحكومة في التحول للدعم النقدي المشروط وفقا لضوابط.
وتسائل عضو مجلس النواب، عن مدى موجود خطة لدى وزير التعليم لتنفيذ ما ذكره أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، والتى تتمثل في حل مشكلات الكثافة وعجز المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وفيما يتعلق بملف الصحة، قال محمد زين الدين: نتمنى من الحكومة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، وسرعة وجود حلول جذرية لمشكلات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن مشكلات معاناة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة الخميس والمواطنين عضو مجلس النواب برنامج الحکومة زین الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.