قطر ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها لـ فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحبت دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.
وأكد البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، مشيرًا إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، ودعا في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا ودون قيد أو شرط.
وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وشدد على ضرورة العمل معا لإنهاء احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.
اقرأ أيضاً«انتصار للعدالة».. الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي المحتلة المحكمة الدولية فلسطين قطر محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. لا خبر
مرّ أكثر من ١٠٠ يوم منذ أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في ٢٠ من مايو الماضي، أنه قدم طلبات إلى المحكمة (الدائرة التمهيدية) لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس (مجاملة سياسية من قبل المحكمة للعواصم الكبرى)، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية. وذلك في ضوء قيام فريق يضم أكثر من ٦٠٠ محامٍ من كافة أنحاء العالم بتقديم أدلة دامغة بالصوت والصورة، تدين نتانياهو وجالانت وغيرهم من مجرمي الحرب الصهاينة بارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة وتدمير كل مظاهر الحياة فيها من بشرٍ وحجر، وذلك وفق الاختصاص الذي منحته له الفقرة ج من المادة ١٣ وكذلك المادة ١٥ من نظام المحكمة، مؤكدًا أن الأدلة التي لديه خلصت إلى مسؤولية نتانياهو وجالانت عن هذه الجرائم. والمفاجأة أنه بالرغم من وضوح هذه الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني للعالم أجمع، أن المحكمة بينت قبل عدة أسابيع أنها تلقت أكثر من ٦٠ طلبًا من عددٍ من الدول والمنظمات، معظمها، تطالب بعدم اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه، تحت تبريرات واهية، كالدفاع عن النفس واتفاق أوسلو وقيام إسرائيل بالتحقيق فيما يحدث في غزة. في سقوط أخلاقي وقانوني جديد لهذه الدول والمنظمات، وفي نزع كاملٍ للحياء عن كل ماله علاقة بالتحضر والادعاءات المتكررة لهذه الدول باحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية لعام ١٩٧٧) وحقوق الإنسان، الأمر الذي دعا المدعي العام للمحكمة، مجددًا، بتاريخ ٢٣ أغسطس الماضي إلى الطلب من قضاة الدائرة التمهيدية، البت، بشكلٍ عاجل، في أوامر اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه جالانت، مذكرًا، أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات، يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا، وأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، مطالباً من قضاة المحكمة «رفض» الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
ويتضح من تردد قضاة الدائرة المختصة بالمحكمة، في الاستجابة لطلب المدعي العام، العادل والواضح، والمعضد بمئات الأدلة على جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق أهالي غزة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من ٤٠ ألف شهيد و٩٥ ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير البنية الأساسية بالكامل، تقريبًا، وتهجير أكثر من مليونين من سكان غزة، وانتقالهم إلى مواقع في العراء، تفتقر إلى الأمان وأبسط مستلزمات الحياة، إن المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات واضحة من قبل الكثير من العواصم الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي هدد المشرعون فيها، بمعاقبة المحكمة، في حالة إصدارها لمذكرات الاعتقال هذه، الأمر الذي يضع قضاة المحكمة بين المطرقة والسندان، متمثلا في إحقاق العدالة أو الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم المهني. والمحزن في هذا الأمر، أن هناك صمتا مريبا من معظم دول العالم تجاه هذا الأمر، بالرغم من كل الحراك الشعبي وحراك المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في العواصم الكبرى، الذين لم تقبل إنسانيتهم ما تقوم به حكوماتهم ودوائر صنع القرار فيها، من أفعالٍ، تجعلهم يخجلون من هذا الاصطفاف غير المسبوق مع الكيان الصهيوني، في مشهدٍ، يؤكد بصريح النص، أن الصهيونية العالمية أصبحت تسيطر، بشكلٍ لامجال للّبس فيه، على إرادات حكومات هذه الدول وبرلماناتها، منتهكة بذلك كل قواعد القانون والأخلاق، ساعيةً، لهدم أحد أكبر إنجازات البشرية في مجال العدالة الدولية، و المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية (التي أنشئت في روما، بعد صراع طويل ومرير، في ١٨ يوليو ١٩٩٨م، ودخلت حيز النفاذ في ١ يوليو ٢٠٠٢م، والذي يبلغ عدد أعضائها الآن ١٢٤ دولة، ليس بينها بالطبع (الولايات المتحدة وإسرائيل) من أجل إقامة العدل، وعدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم في العالم من العقاب، مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة