الأمم المتحدة: إحالة فتوى "العدل الدولية" إلى الجمعية العامة فوراً
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيقوم فورا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش، الليلة الماضية، إن "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".
وأكد غوتيريش ضرورة "قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".
وقال: "إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين -إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة- تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل، في إطار جهوده المستمرة والدؤوبة لدعم المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم.
عبد الحليم علام يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية المحامين
حيث التقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.
والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة