تفاصيل قرار عدم قطع الأشجار في القاهرة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشف العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أنه كان هناك توجيه من القيادة السياسية ومجلس الوزراء في الفترة الماضية بعدم قطع الأشجار تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” أنه إذا كان هناك ضرورة لخلع الشجرة فإنه يتم نقلها بواسطة معدة كبيرة يمكنها خلع الشجرة من الأرض وزرعها في مكان آخر.
وأضاف مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أن هناك قرار إداري في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، بعد قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها وإنما يتم تهذيب للأوراق.
ونوه إلى أنه تمت زيادة المساحات الخضراء، والتشجير هو رئة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع، هذا إضافة إلى الاعتناء بالمساحات الخضراء الموجودة حاليا وتبلغ أكثر من 350 فدان وصيانة الأشجار الموجودة بها.
وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بمنع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأى اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.
جاء ذلك خلال ترأس د. إبراهيم صابر لأول اجتماع مجلس تنفيذى، بعد توليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة ضمن حكومة د. مصطفى مدبولي الجديدة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات ، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
إقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين
ووجه محافظ القاهرة رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها .
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة البدء فى كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذها، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة البدء الفوري في إعداد ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بجميع المشروعات المدرجة بالخطة، وإتخاذ إجراءات الطرح العام ، والإلتزام بتطوير المناطق المدرجة بالخطة ( رصف / إنارة )، وعدم إجراء أي تعديلات إلا في حالات الضرورة القصوى، والإلتزام بالبرنامج الزمني .
وطالب محافظ القاهرة بالانتهاء من التعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة وموافاة إدارة شئون الخطة بصورة من العقود بنهاية الربع الأول من العام المالي في 30/9/2024، وأن تصل نسبة تنفيذ جميع الجهات ٥٠% كحد ادنى بنهاية الربع الثانى من العام المالى في 31/12/2024 ، كما يجب الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل بنسبة تنفيذ ١٠٠% بنهاية الربع الثالث في 31/3/2025
وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ومشاركتهم فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع الأشجار القاهرة بوابة الوفد الوفد مصر محافظ القاهرة قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة