الهيئة العامة للنظافة: لا يتم قطع الأشجار تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوى
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أوضح العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أنه كان هناك توجيه من القيادة السياسية ومجلس الوزراء في الفترة الماضية بعدم قطع الأشجار تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوى.
حقيقة قطع الأشجاروقال شعبان، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إنه إذا كان هناك ضرورة لخلع الشجرة فإنه يتم نقلها بواسطة معدة كبيرة يمكنها خلع الشجرة من الأرض وزرعها في مكان آخر.
وأضاف العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أن هناك قرار إداري في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، بعد قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها وإنما يتم تهذيب للأوراق.
وأكد أنه تمت زيادة المساحات الخضراء، والتشجير هو رئة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع، هذا إضافة إلى الاعتناء بالمساحات الخضراء الموجودة حاليا وتبلغ أكثر من 350 فدان وصيانة الأشجار الموجودة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشجار قطع الأشجار حقيقة قطع الأشجار قناة صدى البلد الهیئة العامة للنظافة قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية