صندوق «عطاء» يسلم 232 طرفا صناعيا للطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
في إطار التعاون بين صندوق عطاء ومؤسسة أيدينا مع بعض Hand in Hand في المشروع الذى يهدف إلى تمكين وتحسين جودة الحياة لعدد من الأشخاص فاقدي الأطراف وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية من خلال توفير أطراف صناعية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف عن طريق استخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية 3 D Printing، والذي يستهدف جميع محافظات الجمهورية.
سلم المشروع 232 طرفا صناعيا ما بين "كف، تحت الكوع، فوق الركبة، تحت الركبة"، تتضمن 140 من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل متضمنين 90 طرفا تحت الركبة، 31 طرفا تحت الكوع، 15 طرفا فوق الركبة، 4 أطراف كف، كما تسلم 92 طالبا من الطلاب في سن التعليم متضمنين 39 طرفا تحت الكوع، 32 طرفا تحت الركبة، 10 أطراف فوق الركبة، 11 طرف كف.
وأعلن صندوق عطاء أن المشروع يستهدف 182 من الأشخاص فاقدي الأطراف من العاملين والموظفين، بنسبة 65% من إجمالي المستهدف، هذا بالإضافة إلى 98 من الأشخاص فاقدي الأطراف في سن التعليم (مدرسة وجامعة)، بنسبة 35% من إجمالي المستهدف.
ويحتاج الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة إلى تغيير الأطراف كل عامين تقريباً، علماً بأنه لا يتم تسليم الأطراف للأطفال أقل من 6 سنوات.
جدير بالذكر أن صندوق عطاء يسعى إلى تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على أهمية الشمول المالي
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الرابط والخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة من الأشخاص
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت