البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي في يونيو
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم السبت، أنه من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.
وفي النصف الأول من العام الجاري، أسهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أمريكي في النصف الأول؛ ما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
وفيما يخص التجارة الخارجية ..أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك الصينية في بلدية بكين تسجيل العاصمة الصينية رقما قياسيا عاليا في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت مديرية الجمارك الصينية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا ” اليوم /السبت/ إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 % على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة؛ لتشكل 8.7 % من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهما مهما لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 % من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
ومن بين هذه الصناعات الناشئة، سجلت قطاعات بطاريات أيون – الليثيوم والهواتف المحمولة زيادات في الصادرات بنسبتي 92.3% و57.8 % على التوالي.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات العلامات التجارية المحلية في بكين 113.48 مليار يوان، لتنمو بمعدل 17.9%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنوك الصينية
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولارأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".