بعد الرأي الاستشاري لـالعدل الدولية.. يديعوت: نحن بحاجة للاستيقاظ الآن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
اعترف الصحفي الإسرائيلي بن درور يميني٬ في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية٬ أن الفلسطينيين حققوا إنجازا منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ في مجالي الاقتصاد والقانون على الصعيد الدولي٬ وأكد أن القرارات الأكثر صعوبة في الطريق.
وتناول الكاتب في مقاله تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب "تل أبيب" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلا: "يُعتبر حكم محكمة العدل الدولية إنجازًا هائلًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وللحملة المناهضة لإسرائيل".
وقال الكاتب: "كان هناك بالفعل إنجازات في المجالات الاقتصادية والقانونية. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق".
وأكد على ضرورة عدم التقليل من رأي محكمة العدل الدولية قائلا: "القرار نفسه ذو طابع إعلاني٬ لكن لا يجب التقليل من شأنه٬ إنه ذو أهمية كبيرة٬ لأنه يعد إنجازًا هائلًا للحملة المناهضة لإسرائيل". مضيفا أن "العديد من الشركات تتجنب بالفعل التعاون مع إسرائيل. وقد يزداد هذا الآن".
واتهم الكاتب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالعداء للسامية والنفاق قائلا: "لدينا ألف حجة صحيحة ضد المجتمع الدولي بشكل عام، وضد مؤسسات الأمم المتحدة بشكل خاص٬ هناك نفاق٬ هناك معايير مزدوجة٬ هناك أكاذيب٬ هناك تسامح مع معاداة السامية٬ ومستوى العداء ليس من قبل الأغلبية الظلامية، بل على الأقل من قبل الكتلة الديمقراطية"، بحسب وصفه وزعمه.
وانتقد الكاتب سياسة دولة الاحتلال في بناء المستوطنات في الضفة قائلا: "حتى مع افتراض أن هناك مبررًا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي - لا يوجد مبرر للمزيد والمزيد من المستوطنات، التي بالنسبة لـ 99% من الفقهاء، وليس فقط المعادين، تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. لم نكن بحاجة إلى رأي محكمة العدل الدولية. كان من المفترض أن يكون هذا قرار إسرائيل وسياساتها".
وأضاف أن القادم أسوأ بالنسبة لدولة الاحتلال قائلا: "ينضم رأي محكمة العدل الدولية إلى العديد من القرارات الأخرى ضد إسرائيل. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق. سواء القرار من تلك المحكمة بخصوص الإبادة الجماعية، أو قرار المحكمة الجنائية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وستكون تلك القرارات نقطة هبوط لم تعرفها إسرائيل من قبل".
وختم يميني مقاله باتهام حكومة نتنياهو بالعمل على تحويل دولة الاحتلال إلى دولة منبوذة قائلا: "إسرائيل بحاجة إلى الاستيقاظ. يجب على إسرائيل أن تفهم أنه يمكن أن توقف تدهور الأضرار التي تلحق بها. لكن الحكومة الحالية يجب أن تعترف بأنها تصر على مساعدة النظام الدولي في تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين العدل الدولية الاحتلال المستوطنات الإبادة الجماعية فلسطين الاحتلال المستوطنات الإبادة الجماعية العدل الدولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس