بعد الرأي الاستشاري لـالعدل الدولية.. يديعوت: نحن بحاجة للاستيقاظ الآن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
اعترف الصحفي الإسرائيلي بن درور يميني٬ في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية٬ أن الفلسطينيين حققوا إنجازا منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ في مجالي الاقتصاد والقانون على الصعيد الدولي٬ وأكد أن القرارات الأكثر صعوبة في الطريق.
وتناول الكاتب في مقاله تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب "تل أبيب" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلا: "يُعتبر حكم محكمة العدل الدولية إنجازًا هائلًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وللحملة المناهضة لإسرائيل".
وقال الكاتب: "كان هناك بالفعل إنجازات في المجالات الاقتصادية والقانونية. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق".
وأكد على ضرورة عدم التقليل من رأي محكمة العدل الدولية قائلا: "القرار نفسه ذو طابع إعلاني٬ لكن لا يجب التقليل من شأنه٬ إنه ذو أهمية كبيرة٬ لأنه يعد إنجازًا هائلًا للحملة المناهضة لإسرائيل". مضيفا أن "العديد من الشركات تتجنب بالفعل التعاون مع إسرائيل. وقد يزداد هذا الآن".
واتهم الكاتب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالعداء للسامية والنفاق قائلا: "لدينا ألف حجة صحيحة ضد المجتمع الدولي بشكل عام، وضد مؤسسات الأمم المتحدة بشكل خاص٬ هناك نفاق٬ هناك معايير مزدوجة٬ هناك أكاذيب٬ هناك تسامح مع معاداة السامية٬ ومستوى العداء ليس من قبل الأغلبية الظلامية، بل على الأقل من قبل الكتلة الديمقراطية"، بحسب وصفه وزعمه.
وانتقد الكاتب سياسة دولة الاحتلال في بناء المستوطنات في الضفة قائلا: "حتى مع افتراض أن هناك مبررًا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي - لا يوجد مبرر للمزيد والمزيد من المستوطنات، التي بالنسبة لـ 99% من الفقهاء، وليس فقط المعادين، تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. لم نكن بحاجة إلى رأي محكمة العدل الدولية. كان من المفترض أن يكون هذا قرار إسرائيل وسياساتها".
وأضاف أن القادم أسوأ بالنسبة لدولة الاحتلال قائلا: "ينضم رأي محكمة العدل الدولية إلى العديد من القرارات الأخرى ضد إسرائيل. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق. سواء القرار من تلك المحكمة بخصوص الإبادة الجماعية، أو قرار المحكمة الجنائية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وستكون تلك القرارات نقطة هبوط لم تعرفها إسرائيل من قبل".
وختم يميني مقاله باتهام حكومة نتنياهو بالعمل على تحويل دولة الاحتلال إلى دولة منبوذة قائلا: "إسرائيل بحاجة إلى الاستيقاظ. يجب على إسرائيل أن تفهم أنه يمكن أن توقف تدهور الأضرار التي تلحق بها. لكن الحكومة الحالية يجب أن تعترف بأنها تصر على مساعدة النظام الدولي في تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين العدل الدولية الاحتلال المستوطنات الإبادة الجماعية فلسطين الاحتلال المستوطنات الإبادة الجماعية العدل الدولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية