الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على أهمية الشمول المالي

القت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية الضوء على أهمية ودور الشمول المالي في قطاع التأمين، حيث أصبح الشمول المالي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين وسط اعتبار الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

مفهوم الشمول المالي

وقال الاتحاد: إنه يمكن تعريف الشمول المالي في قطاع التأمين على أنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة، حيث يهدف الشمول المالي في قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة.

أهمية الشمول المالي

وتابع اتحاد التأمين: ترجع أهمية الشمول المالي إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية نذكر منها، تعزيز النمو الاقتصادي، و تعزيز الاستقرار المالي، و الحد من الفقر وعدم المساواة، و تحسين الثقافة المالية و تحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية.

ميزات تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين

وأضاف، بالنسبة للعملاء، يوفر شبكة أمان ضد الاحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالي، وبالنسبة لشركات التأمين، تعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالي.

أما بالنسبة للاقتصاد القومي فأوضح، تحول المتعاملين من القطاع المالي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ومد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئة من المجتمع كل ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد ككل من خلال المحافظة على المشروعات الإقتصادية من المخاطر التى تتعرض لها من جانب، وتخفيف حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة للأفراد التى تكون خارج مظلة الحماية التأمينية من جانب آخر

مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين

توضح مؤشرات قياس الشمول المالي مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي وتقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع

- التداخل المالي لقطاع التأمين معدل الاختراق، حيث يشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى تكوين المدخرا ت المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة.

- طريقة قياسه، إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين في مصر خلال الفترة من( 2003-2023 ) 0.7%، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ في هذا المؤشر و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية و زيادة حجم الأقساط، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.

الإتاحة المالية لقطاع التأمين

وأستطرد، تقوم المنظومة التأمينية بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى: شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين، ويقوم وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى.

وفى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين، ففى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا، التقرير الذى أشار إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا، بحسب نشرة الاتحاد المصري للتأمين العدد رقم 115.

ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح.

وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة، ويتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً

الاستخدام المالي لقطاع التأمين

يقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى.

وعددت نشرة الاتحاد المصري للتأمين التحديات التى تواجه التوسع في تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين، منها

- تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر.

- نقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط.

- غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.

- ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات - الامية الكتابية - فضلاً عن الأمية المالية.

الاتحاد المصري للتأمين

يؤكد الاتحاد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 والذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة، وذلك بنهاية عام 2023.

كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها:

- زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.

- الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي.

- العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية.

اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع

الاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل لمناقشة المعيار المحاسبي 17

الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن موعد ملتقى شرم الشيخ السنوي وشروط مسابقة عزة عارفين للبحوث

المصدر: الأسبوع