وصف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب". وقال ساندرز -في مقابلة مع محطة "إم إس إن بي سي"- إن غزة تعيش كارثة إنسانية مروّعة، وإنه لن يحضر خطاب نتنياهو المقرر هذا الأسبوع أمام الكونغرس.
وأضاف السيناتور الأميركي أنه لن يحضر خطاب نتنياهو؛ "فهو مجرم حرب، وما كان ينبغي دعوته بالأساس.
وأشار إلى أن "ما تفعله إسرائيل الآن في حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فظيع". ودعا ساندرز واشنطن لبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية لغزة التي تعيش كارثة إنسانية مروعة.
وقد أعلن معظم المشرعين الديمقراطيين بالفعل نيتهم الاحتجاج على خطاب نتنياهو، بعد دعوته في شهر مايو/أيار لإلقاء خطاب أمام الكونغرس. ومن المتوقع أن يقاطع نحو 100 عضو من كتلة الكونغرس التقدمية في مجلسي النواب والشيوخ خطاب نتنياهو أو يحتجون عليه بشكل ما.
وقبل أيام دعا ساندرز الإدارة الأميركية لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وقال إن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أدى إلى إغلاق المعابر الرئيسة وتجويع السكان، وإن أميركا لا يمكنها الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية التي تعصف بالفلسطينيين في القطاع.
وقال ساندرز -في تغريدة في حسابه على منصة إكس- إن "اجتياح رفح يجب أن يعني قطع جميع المساعدات العسكرية الأميركية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة".
وأكد في بيان أصدره بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 7 أشهر أن قطاع غزة لم تصل إليه أي مساعدات إنسانية منذ 5 أيام، بسبب إغلاق المعابر الرئيسة جراء الاجتياح الإسرائيلي لرفح.
وقال "لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في الكارثة الإنسانية بغزة حيث لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، والأطفال يتضورون جوعا".
وسبق لساندرز أن عدّ الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ في أوائل العام الجاري إنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خطاب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.
البداية.. إقالة يوآف جالانتبدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.
وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.
وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.
بين الحقائق والضغوطنشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.
تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.
وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.
وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟