0.7 % معدل التضخم لشهر يونيو.. ومحافظة الوسطى تسجل أعلى ارتفاع للأسعار
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان بشهر يونيو 2024م بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.
وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 2 بالمائة والتعليم بـ 0.4 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بـ 0.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة واستقرت أسعار ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ 13.3 بالمائة والفواكه بـ 7.3 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ 4.1 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بـ 3.4 بالمائة واللحوم بـ 2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات أيضًا بـ 2 بالمائة والمواد الغذائية بـ 1.6 بالمائة والزيوت والدهون بـ 1.5 بالمائة والمشروبات الكحولية بـ 0.9 بالمائة والخبز والحبوب بـ 0.5 بالمائة.
وسجلت محافظة الوسطى أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يونيو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 بالمائة وارتفع أيضًا بنسبة 1.6 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 1.5 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.
كما ارتفع المعدل بـ 1.4 بالمائة بمحافظة جنوب الشرقية وبـ 1.4 بالمائة في محافظة ظفار وبـ 1.2 بالمائة في محافظة شمال الباطنة و0.9 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة و0.8 بالمائة في محافظة البريمي و0.7 بالمائة في محافظة الداخلية وبـ 0.4 بالمائة في محافظة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.