وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي مجموعة بيئة الإماراتية فرص التعاون في الاستثمار في إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية، وذلك بحضور فهد شهيل الرئيس التنفيذي - بيئة للاستدامة وعلي النقبي الرئيس التنفيذي - وقاية ، وزهير صبرا رئيس تنفيذي بشركة بيئة، ورفايل لوبيز الرئيس التنفيذي - تنظيف، وياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس تنظيم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجموعة شركة بيئة، مؤكدة الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة، ومع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزاماتها المناخية، تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالتوازي مع سعي الدول النامية لتحقيق التكيف كأولوية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الحكومة على دفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولى مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على إصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.
ولفتت ياسمين فؤاد، إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ من ٦ سنوات بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلالها العمل على وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإنشاء البنية التحتية للمنظومة بأكثر من ٩ مليارات جنيه، وتغيير النظرة إلى إدارة المخلفات باعتبارها خدمة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في آليات منظومة إدارة المخلفات.
وفيما يخص التعاون في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، أشارت وزيرة البيئة، إلى تطلعها للانتهاء من إصدار التعريفة المغذية المحدثة والتي ستشكل فارقا يضيف مزيد من الثقة للمستثمر، إلى جانب القانون والإجراءات المنظمة، والبنية التحتية التي تدعم تحويل المخلفات لطاقة، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، بما يؤسس لخطوات فارقة نحو خارطة الطريق لمستقبل الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة.
كما تحدثت ياسمين فؤاد، عن فرص التعاون من خلال مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان باعتباره مدينة كاملة لإدارة المخلفات على مساحة ١٢٠٠ فدان تضم آليات إدارة المخلفات البلدية والطبية والبناء والهدم، ويخدم محافظتي القاهرة القليوبية، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم الانتهاء من التصميم وجارى الانتهاء من إنشاء البنية التحتية، وسيتم الطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
كما أشارت وزيرة البيئة، لفرص التعاون مع المجموعة الإماراتية في أحد مشروعات إدارة المخلفات الطبية في الجيزة، وأيضا مصنع تدوير المخلفات الزراعية من زراعة النخيل بالتعاون مع محافظ الوادى الجديد لتحويله لخشب للتصدير، باستثمارات تبلغ ٧٠ مليون يورو.
ومن جانبهم، أكد ممثلو مجموعة بيئة الإماراتية إلى التطلع لتوطيد التعاون مع مصر في مجال الاستثمار في إدارة المخلفات وفي قطاع البيئة والاستدامة، وبناء شراكات متعددة الأطراف من خلال التعاون مع شريك محلي وآخر أجنبي والتعامل مع صناديق الاستثمار بما يقلل مخاطر الاستثمار المتوقعة، حيث تعتبر مصر من المناطق الواعدة للاستثمار، وترصد المجموعة ٥٠٠ مليون درهم إماراتي للاستثمار فيها، فمثلا مجال إدارة المخلفات يعد واعدا جدا من حيث توفر الموارد والإمكانيات والحلول، بما يحقق عوائد استثمارية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف وتسهل عملية إدارة المخلفات، وأعربوا عن تطلعه للتعرف على المجالات الواعدة لفرص الاستثمارات والتي يمكن البدء فيها بشكل سريع، واستعرضوا تجارب إدارة المخلفات الطبية على المستوى المحلى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.
وتم الاتفاق على صياغة إطار للتعاون المشترك يتضمن وضع إطار للعمل وشريك محلي وفرص استثمارية واعدة ومواقع مقترحة لتلك الفرص، والإجراءات التي تضمن تقليل مخاطر الاستثمار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مجموعة شركة بيئة تحویل المخلفات لطاقة إدارة المخلفات وزیرة البیئة الاستثمار فی یاسمین فؤاد فرص التعاون التعاون مع من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث