لمحات من تاريخ الخرطوم ونشأة الضرائب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
لمحات من تاريخ الخرطوم ونشأة الضرائب
يرويها الاستاذ محمد سيد احمد الحسن
حررها عادل سيد احمد
(الجزء الثالث)
وكانت الخدمات في شتى المجالات متوفرة، وفي البداية كانت هنا سينما واحدة (كلوزيوم) ومعها سينما الجيش الانجليزي(النيل الازرق)، وكانتا تعرضان الأفلام الأوربية، وبعد ذلك جاءت سينما الخرطوم غرب، وهي سينما سودانية اسسها ناس سنجاوي ومعه مجموعة من الناس، كانت تعرض افلام مختلفة، فسينما كلوزيوم كانت تعرض افلام رعاة البقر (الكاوبوي)، والهنود الحمر والهونق كونق، وسينما غرب كانت تعرض افلام روائية كالزنبقة السوداء، وكانت الأفلام تأتي من شركة اسمها يونيفرسال ( universal)، وكلوزيوم كانت تعرض افلام شركة الاخوة وارنر (.
وكانت توجد دور اخرى للأنشطة الثقافية ومكتبات، وكانت سودان بوكشوب (Sudan bookshop) وكان فيها stationary وكانت مكتبة للخاصة وتنشر الكتب المصرية لطه حسين والعقاد والرافعي وكذا، وكانت هناك دار اخرى، سودانية، اسمها مكتبة النهضة وأصحابها ناس ابو الريش، وكانت تعرض الكتب المطبوعة في بيروت والكتب اليسارية وفي شتى ضروب العلم. وأسست مكتبة ثالثة كانت تبيع الكتب الماركسية الصرفة، ولا يوجد بها كتب اخرى غير ماركسية، وكان اسمها مكتبة المواطن وهي ملك للحزب الشيوعي وكانت مسجلة باسم المرحوم بابكر محمد علي بوب، وكانت تقع في شارع السيد عبد الرحمن وكانت كتبها مقروءة في ذلك الوقت.
المحرر: شارع السيد عبد الرحمن كان اسمه شنو؟
- كان اسمه شارع السلطان.
وكانت مكتبة المواطن عامرة قدمت ناس جوركي وتولستوي وأمهات الكتب الأوربية في علم النفس وفي التاريخ، وكانت تترجم سريعا جدا وتنزل المكتبات، كتب كبيرة وفخمة (مش كتب ساكت)، كمقدمة ابن خلدون وعلم النفس لفرويد وتجد فيها مثلا جون بول سارتر والأسماء الكبيرة دي، وانتهت المكتبة على أيام الهجمة والهيجة التي صاحبت حل الحزب الشيوعي (1965م- المحرر)، هوجمت ونهبت ولم تقم لها قائمة مرة أخرى.
وكانت كلا الصحف المصرية والبريطانية ترد إلى الخرطوم وتباع في الأسواق، وكانت هناك أشياء اخرى تشي بارتباطنا الوثيق بأوروبا، فمثلا تذاكر الديربي (derby) السباق الانجليزي المعروف والمشهور كانت تباع في الخرطوم، وكان الناس يشاركون ويربحون واذكر أني ربحت في مرة سبعون قرشا.
وبوجه عام يمكن القول بأن الخرطوم كانت قطعة من أوروبا وليس لها علاقة بالعالم او الخرطوم الحالية.
كان العمل ينتهي في الثانية ظهرا، ويستمر وجود الناس فيها حتى الخامسة، ولكن بعد الخامسة فما بعد لا يوجد سودانيون إلا لعمل محدد او منسوبي الطبقة العالية أو لديه أصدقاء أوربيين، وكان ليل الخرطوم يشبه ليالي المدن الأوربية، وكان الأوروبيين يمرحون كيفما حلا لهم في الخرطوم.
أما بالنسبة للسودانيين والآخرين جنوب الجامع الكبير (يفصل بين السوق العربي جنوبا والافرنجي شمالا)، وكان بالسوق العربي قهوة الزيبق، وقهوة التجاني، وقهوة العيلفون، وسوق العناقريب، وزريبة العيش وسوق الحمير ومختلف البضائع السودانية... وكانت البضائع محددة ومفروزة، وأنت تخرج من بيتك للسوق تعلم بالضبط أين ستذهب، ولم يكن هناك (حوامة)، فلو أردت شراء ساعة فوجهتك بومباي بازار، وإذا أردت نظارات فتذهب إلى موريس جولدنبيرج، وإذا أردت عجلة فتقصد مخازن البسكليت. ولم تكن المحال كثيرة العدد ولكنها كانت متخصصة.
وفيما بعد حدث بعض التداخل فصارت سلع السوق الافرنجي تباع في محلات السوق العربي.
وكما ذكرت لك فان العجلات والساعات والمراتب والكراسي كانت هناك محلات متخصصة، بخلاف الاشياء الكبيرة، وكانت البضائع في الغالب أوروبية أو إن شئت إنجليزية على وجه الخصوص، ولم تكن الأسواق مثل الخلطة الموجودة اليوم، أن تشتري كل ما تريد من مكان واحد، لا! كل محل وله تخصصه.
amsidahmed@outlook.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية