السومرية نيوز-دوليات

كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن وجود اكثر من 400 شاحنة إيرانية محملة بالنفط العراقي المصدر الى أفغانستان، عالقة منذ أسابيع على الحدود الأفغانية، حيث تحمل الشاحنات وقودا عراقيا "سيء الجودة"، تمنع أفغانستان دخوله وتمنع ايران عودته، حيث ان عملية النقل والاستيراد تمت من خلال تجار ومقاولين ورجال اعمال بشكل مستقل عن سلطات الدولة، كما يُعتقد انه من النفط "المهرّب" من إقليم كردستان عبر ايران.

وقال حسين محمديان عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، ان 410 شاحنات جميع سائقيها إيرانيون، متوقفة على الحدود الإيرانية الأفغانية لعدة أسابيع، حيث تحمل وقوداً اشتراه القطاع الخاص الأفغاني من العراق، لكن لم يتم التأكد من جودته في أفغانستان وهذا ما تسبب في مشكلة الشاحنات الإيرانية على حدود ماهيرود.

وأضاف، ان أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة لإيران وأفغانستان، بسبب حقيقة أن السائقين الإيرانيين واجهوا أيضًا مشاكل في هذه الصفقة، في مراسلاتهم الأخيرة مع القنصلية العامة لأفغانستان في مشهد، طالبوا بحل هذه المشكلة بسرعة حتى يتمكن السائقون من التخلص من هذه المشكلة، ونأمل أن نتلقى الرد على هذه الرسالة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار محمديان، الى ان على عكس إيران، لا تتم إدارة إمدادات الوقود في أفغانستان من قبل الحكومة، بل ان القطاع الخاص هو المسؤول عن ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن أداء أفغانستان ضعيف في الالتزام ببعض المعايير وعدد المختبرات التي تتحقق من جودة المستورد، وقلة اسعار البضائع يغري تجار القطاع الخاص باستيراد سلع أقل جودة.

وقال رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة تجارة خراسان رضوي، إن هذه المشكلة موجودة أيضًا في تجارة الوقود بين الإيرانيين والأفغان، وأصدرت الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان قرارًا لحل المشكلة ووضعت شرطًا لذلك، الشاحنات التي تحتوي على الوقود قبل مغادرة البلاد إيران والدخول إلى أفغانستان يجب أخذ عينات من الجانب الأفغاني على جميع الحدود ويجب على الأفغان الإجابة على العينات خلال 48 ساعة وتحديد ما إذا كانت الشحنة يمكن أن تدخل أفغانستان أم لا.

وأضاف انه إذا كانت الشحنة تدخل أفغانستان فان الجانب الإيراني لن يقبل عودتها بعد الآن، والجانب الأفغاني مسؤول عنها، حتى أن إيران اقترحت أنها تستطيع مساعدة الجانب الأفغاني في إجراء الاختبار لتجنب مثل هذه المشاكل.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العمل: الشهر المقبل إطلاق فروقات المتقاعدين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الفروقات الخاصة لرواتب المتقاعدين الذين قدموا طلبات تظلُّم لإعادة احتسابها في تشرين الأول المقبل، فيما أنجزت خطتها الاستراتيجية الخمسية للمدة من (2024ـ 2028) لتطوير القطاع والعاملين فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الخمسية الجديدة، وإطلاق خدمة (ضمانتي) عبر (منصة أور) لطلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري وإعادة احتساب الراتب التقاعدي، فضلاً عن استمرارها بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلُّم المقدمة من قبل المتقاعدين، حيث سيتم شمولهم بالفروقات في تشرين الأول المقبل بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من العمال للتسجيل بالضمان الاختياري، فضلاً عن متابعة اللجان الميدانية إجراءات تسجيل العمال في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بالضمان الاجتماعي مما أسهم في ارتفاع عدد المضمونين مقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة للتعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة

لغرض اطلاع جميع العاملين في القطاع الخاص على الامتيازات والحقوق وأهميتها لهم ولعوائلهم، وقد سبقتها ورش استعداداً لإطلاقها، وتتضمن مراحل عدة للوصول إلى النتائج المرجوَّة منها واتساع ثقافة الضمان الاجتماعي لدى الطبقة العمالية، مشيراً إلى إمكانية تطوير الحملة التوعوية وإطلاقها بإدارة منظمة العمل الدولية لأن هذا القانون يعدُّ من أهم القوانين التي شرعت خلال هذه المرحلة ويخدم شريحة واسعة من المجتمع. 

مقالات مشابهة

  • تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
  • استجابة مشكورة من وزارة العمل
  • إيران: إعادة رسم الحدود هو خط أحمر بالنسبة لنا
  • حتى لا تصير حكوماتنا بلا قلب
  • آخر تقرير.. إجتماع في أميركا بشأن لبنان وهذا ما قيلَ خلاله!
  • 300 مليون دولار تمويلات في مصر من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
  • الإمارات.. انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي‭ ‬في أغسطس
  • السفارة في أفغانستان تعربعن إدانة واستنكار التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية "كابل"
  • العمل: الشهر المقبل إطلاق فروقات المتقاعدين
  • موعد استحقاق مرتبات شهر سبتمبر 2024 لـ عاملين القطاع الخاص والحكومة