لا تدخل ولا تعود.. 400 شاحنة وقود عراقي مهرّب عالقة على الحدود الأفغانية الإيرانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن وجود اكثر من 400 شاحنة إيرانية محملة بالنفط العراقي المصدر الى أفغانستان، عالقة منذ أسابيع على الحدود الأفغانية، حيث تحمل الشاحنات وقودا عراقيا "سيء الجودة"، تمنع أفغانستان دخوله وتمنع ايران عودته، حيث ان عملية النقل والاستيراد تمت من خلال تجار ومقاولين ورجال اعمال بشكل مستقل عن سلطات الدولة، كما يُعتقد انه من النفط "المهرّب" من إقليم كردستان عبر ايران.
وأضاف، ان أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة لإيران وأفغانستان، بسبب حقيقة أن السائقين الإيرانيين واجهوا أيضًا مشاكل في هذه الصفقة، في مراسلاتهم الأخيرة مع القنصلية العامة لأفغانستان في مشهد، طالبوا بحل هذه المشكلة بسرعة حتى يتمكن السائقون من التخلص من هذه المشكلة، ونأمل أن نتلقى الرد على هذه الرسالة في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار محمديان، الى ان على عكس إيران، لا تتم إدارة إمدادات الوقود في أفغانستان من قبل الحكومة، بل ان القطاع الخاص هو المسؤول عن ذلك، ومن ناحية أخرى، فإن أداء أفغانستان ضعيف في الالتزام ببعض المعايير وعدد المختبرات التي تتحقق من جودة المستورد، وقلة اسعار البضائع يغري تجار القطاع الخاص باستيراد سلع أقل جودة.
وقال رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة تجارة خراسان رضوي، إن هذه المشكلة موجودة أيضًا في تجارة الوقود بين الإيرانيين والأفغان، وأصدرت الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان قرارًا لحل المشكلة ووضعت شرطًا لذلك، الشاحنات التي تحتوي على الوقود قبل مغادرة البلاد إيران والدخول إلى أفغانستان يجب أخذ عينات من الجانب الأفغاني على جميع الحدود ويجب على الأفغان الإجابة على العينات خلال 48 ساعة وتحديد ما إذا كانت الشحنة يمكن أن تدخل أفغانستان أم لا.
وأضاف انه إذا كانت الشحنة تدخل أفغانستان فان الجانب الإيراني لن يقبل عودتها بعد الآن، والجانب الأفغاني مسؤول عنها، حتى أن إيران اقترحت أنها تستطيع مساعدة الجانب الأفغاني في إجراء الاختبار لتجنب مثل هذه المشاكل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.