مخاوف من فراغ دستوري: التركمان والكردستاني يتحالفان في كركوك ضد الاتحاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تواجه محافظة كركوك أزمة سياسية متفاقمة، حيث أكد مراقبون سياسيون أن الحلول المتاحة لمعالجة الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى توفر إرادة سياسية قوية قادرة على ضغط الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.
وعُقدت عدة اجتماعات بين الأحزاب السياسية في كركوك وبغداد، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني يتبنيان فكرة تدوير المنصب بين الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية، ويبدو أنهما يتعاونان في التصويت واختيار رئيس مجلس محافظة كركوك بهدف قطع الطريق على الاتحاد الوطني الكوردستاني من الوصول إلى منصب محافظ كركوك. في المقابل، يرفض العرب فكرة التدوير التي تهمشهم وتقلل من دورهم في المحافظة.
المواقف المتضاربةالاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض القوى العربية أعربوا عن استيائهم من التصريحات التركية التي ترفض أي فرصة للاتحاد الوطني الكوردستاني للفوز بمنصب محافظ كركوك. وذكرت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، سلوى أحمد، أن “التناوب والتدوير بالمنصب سواء كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أو الديمقراطي الكوردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى، ونريد مشاركة كل المكونات”.
والاتحاد الوطني الكوردستاني، رغم حصوله على خمسة مقاعد في المجلس، يسعى للفوز بمنصب المحافظ. ويرى الاتحاد نفسه المحور الأهم في معادلة كركوك، مما يزيد من تعقيد الأمور. ويبدو أن خيار الأغلبية، رغم أنه الخيار الأخير، إلا أنه صعب التحقيق بسبب الخلافات بين الأعضاء الـ 16 في المجلس.
خطة التدويرتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
وإذا لم يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة بحلول 25 يوليو، فإن كركوك ستواجه فراغاً دستورياً، وقد يتم إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة إذا استمرت الأزمة السياسية. هذا الوضع يزيد من ضرورة تدخل الحكومة المركزية بزعامة محمد شياع السوداني، لتقديم الحلول الممكنة وتوفير الإرادة السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة وضمان استقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکوردستانی مجلس محافظة کرکوک لمدة سنتین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
استقرار التركيبة السكانية في كركوك.. دحض مزاعم التغيير الديمغرافي - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
علق مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على وجود تغيير ديموغرافي قامت به الإدارة السابقة بقيادة المحافظ السابق راكان الجبوري.
وقال الشمري لـ "بغداد اليوم، إن "الإدارة الكردية التي كانت تسيطر على كركوك قبل عام 2017، دمرت 134 قرية عربية واقعة في حزام كركوك، إبان فترة الحرب مع داعش" على حد قوله.
وأضاف، أن "سكان تلك القرى نزحوا إلى مركز مدينة كركوك، واستقروا في المدينة بمرور الزمن، ولم يعودوا إلى قراهم لأسباب أمنية ولعدم توفر الخدمات الأساسية فيها، ناهيك عن قراهم التي تم تدميرها عن بكرة أبيها".
وأشار إلى، أن "هؤلاء هم من أهالي كركوك ولم يأتوا من خارجها، واستقروا في قلب المدينة، بعد أن حصلوا على فرص عمل بمرور الايام، ولكن هذا ليس تغييرا ديموغرافيا، كون هؤلاء من أهالي كركوك ويمتلكون بطاقة سكن وبطاقة تموينية خاصة بالمحافظة".
لكن الجبهة التركمانية في مجلس النواب، تؤكد استمرار ما أسمته بعمليات "التغيير الديموغرافي" في محافظة كركوك، فيما وجهت اتهاما لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات.
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الثلاثاء (26 اذار 2019)، بمشاركة نواب الكتلة، إن "النواب التركمان عقدوا اجتماعاً مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي"، مبينا أن "المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديمغرافي مرفوض".
وأضاف، أن "ما حصل في كركوك لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "التجاوزات مستمرة من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك" مستغرباً من ان "مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراضي، ولكن هناك توزيع لأراضٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".
والتغيير الديمغرافي في كركوك قضية حساسة ومعقدة، تتصل بتاريخ طويل من الصراعات السياسية والإثنية في العراق. كركوك تعتبر واحدة من أكثر المدن تنوعا عرقيا، حيث تضم مكونات كردية، تركمانية، عربية، وآشورية، وبسبب هذا التنوع، كانت كركوك دائما في قلب الصراعات على السلطة والسيطرة بين مختلف الفئات العراقية، وكذلك بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة