مخاوف من فراغ دستوري: التركمان والكردستاني يتحالفان في كركوك ضد الاتحاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تواجه محافظة كركوك أزمة سياسية متفاقمة، حيث أكد مراقبون سياسيون أن الحلول المتاحة لمعالجة الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى توفر إرادة سياسية قوية قادرة على ضغط الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.
وعُقدت عدة اجتماعات بين الأحزاب السياسية في كركوك وبغداد، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني يتبنيان فكرة تدوير المنصب بين الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية، ويبدو أنهما يتعاونان في التصويت واختيار رئيس مجلس محافظة كركوك بهدف قطع الطريق على الاتحاد الوطني الكوردستاني من الوصول إلى منصب محافظ كركوك. في المقابل، يرفض العرب فكرة التدوير التي تهمشهم وتقلل من دورهم في المحافظة.
المواقف المتضاربةالاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض القوى العربية أعربوا عن استيائهم من التصريحات التركية التي ترفض أي فرصة للاتحاد الوطني الكوردستاني للفوز بمنصب محافظ كركوك. وذكرت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، سلوى أحمد، أن “التناوب والتدوير بالمنصب سواء كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أو الديمقراطي الكوردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى، ونريد مشاركة كل المكونات”.
والاتحاد الوطني الكوردستاني، رغم حصوله على خمسة مقاعد في المجلس، يسعى للفوز بمنصب المحافظ. ويرى الاتحاد نفسه المحور الأهم في معادلة كركوك، مما يزيد من تعقيد الأمور. ويبدو أن خيار الأغلبية، رغم أنه الخيار الأخير، إلا أنه صعب التحقيق بسبب الخلافات بين الأعضاء الـ 16 في المجلس.
خطة التدويرتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
وإذا لم يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة بحلول 25 يوليو، فإن كركوك ستواجه فراغاً دستورياً، وقد يتم إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة إذا استمرت الأزمة السياسية. هذا الوضع يزيد من ضرورة تدخل الحكومة المركزية بزعامة محمد شياع السوداني، لتقديم الحلول الممكنة وتوفير الإرادة السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة وضمان استقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکوردستانی مجلس محافظة کرکوک لمدة سنتین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلّع بتفاؤل الى يوم انتخاب الرئيس بعد فراغ مخزٍٍ
إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة".
كلام الراعي جاء خلال إلقائه رسالة الميلاد بعنوان "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر" من بكركي، حيث أضاف أنه "لا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل".
وتابع مقتبساً من الدكتور ايلي يشوعي بشأن الحياد قائلاً: "في الحياد، تعايش الدول الحروب محايدة وتلتزم القرارات الدولية المتعلقة بالمسائل التجارية والمالية والاجتماعية، ولا تشارك في أي عمل عسكريّ، ولا تسمح بمرور القوّات الأجنبيّة او بإعداد عمليّات عسكريّة على أراضيها"، لافتاً إلى أن "الحياد يعمل كمؤسسة استقرار تسمح بالحفاظ على التبادل التجاريّ والعلاقات الماليّة والبشريّة مع مختلف الفرقاء، خلال النزاعات الإقليميّة والعالميّة. وإنّ الالتزام الطويل بالحياد يخلق إرثًا من الاستقرار والصدقيّة يعزّزان ثقة المستثمرين والشركاء التجاريّين. الحياد في السياسة الدوليّة يسمح للدول المحايدة الإفادة اقتصاديًا من البقاء غير منحازة خلال النزاعات. ويمكن للدول الصغيرة كلبنان أن تستغلّ الحياد لتجنّب الضغوط المتعلقة بالانحياز السياسيّ فتتحوّل الى ملاذ آمن لرؤوس الأموال".
وأكد الراعي أن "ليس الحياد مجرد موقف سياسيّ، بل هو موقف اقتصاديّ يدعم الاستقرار والمرونة الديبلوماسيّة والابتكار الإنتاجيّ والماليّ، ويؤمّن نموّ اقتصاد الدولة المحايدة.
نحن بحاجة الى ثقافة سياسية جديدة قائمة على الكفاية والصدقية والولاء والمحبة والحقوق والقانون والفضيلة. لا يمكن ان نجدها إلاّ في حكم سلطة ذات طابع سياسي - تقني يدركان أهمية الخيارات الخلاصيّة".
وعن انتخاب رئيس للجمهوريّة، أشار الراعي إلى أن "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية