صالون الجعفراوي يحتفي بذكرى الأمين العام الأسبق لرابطة الجامعات الإسلامية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أقام صالون الجعفراوى بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية أمسية ثقافية تحت عنوان"شخصيات وطنية تناول فيها سيرة ومسيرة الراحل الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين العام الأسبق لرابطة الجامعات الإسلامية تكريمًا له، وذلك مساء أمس.
تناول الدكتور سامى الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية السيرة العطرة للدكتور جعفر عبدالسلام وما حققه من إنجازات علمية وما له من فضل وما تركه من تراث علمى أثرى به المكتبة العربية والإسلامية.
وأشار الأمين العام إلى أن إنشاء الرابطة كان فكرة خرجت للنور بمجهودات الراحل الدكتور جعفر، وقد دافع عنها وقاد مسيرتها حتى نهاية حياته، وها نحن الآن نكمل مسيرته العطرة ونجنى ثمار ما غرسته يداه، مضيفًا أن تعرف على الدكتور جعفر عبدالسلام في عام 1996، حيث كلفه وقتها بالمشاركة في مشروع الرابطة (التأصيل الشرعي للعلوم الإنسانية) ومن بينها علوم الإعلام.
وقال"الشريف" إن الدكتور جعفر هو موسوعة علمية وقيادة وطنية، وأن تكريم الإنسان يأتى لشخصه أو لفكره.
وأشار الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية إلى أن الراحل الكبير سعى إلى تأصيل علوم الإعلام من منظور شرعي.
وأشاد"الشريف" بوزير الأوقاف الجديد الدكتورأسامة الأزهرى الذى التقاه مؤخرًا وثمن دعمه لجهود الرابطة وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لدعم رابطة الجامعات الإسلامية، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على حرصه لدعم الرابطة وما تقوم به من أنشطة، مما يعطى زخمًا أكبر لأنشطة الرابطة حتى تستمر قوية فى مصر وفى أحضان الأزهر الشريف.
وقال الدكتور صلاح الجعفراوى مؤسس الصالون: إن الاحتفاء بشخصية الدكتور جعفر عبدالسلام هو احتفاء برمز كبير وعلم دخل قلب كل إنسان التقى به، مشيرًا إلى أن أول لقاء جمعه بالدكتور جعفر عبدالسلام كان فى مدينة بون بألمانيا عندما دعا لعقد أكبر مؤتمر إسلامى في هذا البلد. ووجه الدعوة لشيخ الأزهر وقتها الذى شكل وفدًا لحضور هذا المؤتمر برئاسة الدكتور جعفر عبدالسلام آنذاك وبرفقته د. مصطفي الشكعة ود. محمود حمدى زقزوق، وكان لذلك أثر طيب في نفوس الحاضرين، وكان الهدف الرئيسي للدكتور جعفر وقتها هو بيان رسالة الإسلام السمحة، وعرض الصورة المشرقة للإسلام في بلاد أوروبا، مؤكدًا أنه التقى بالراحل الكبير كثيرًا في أوروبا من خلال مؤتمرات كثيرة، وأنه ربما لا يعرف عنه الكثير، قائلا: عندما أدرت أحد اللقاءات في البرلمان المصري عرفت لأول مرة أنه أحد الأبطال الحقوقيين الذين كان لهم دور فى استعادة أرض طابا، وأن الدكتور جعفر هو المؤسس الحقيقي لرابطة الجامعات الإسلامية في مصر.
وفي كلمته قال الدكتور نبيل السمالوطى الأستاذ بجامعة الأزهر: امتدت علاقتى بالراحل الكبير لمدة 40 عامًا حتى صارت بيننا مودة كبيرة، وأشهد الله أنه كان قمة في القانون الدولى العام وهو الشخص الرئيسي في القانون الدولى العام والإنشائي، وقد قدم دراسات عديدة في علاقة الشريعة الإسلامية بالقانون، حتى ترجمت الكثير من مؤلفاته في هعذا الإطار.
وأشار"السمالوطى" إلى أن رابطة الجامعات الإسلامية في بدايتها أنشئت في المغرب، وأنه قد دار حديث بينه وبين الراحل الكبير وكان ثالثهما الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق حتى تنقل الرابطة إلى مصر، وبالفعل تم الاتفاق على نقلها إلى مصر مع الدكتور عبدالله التركى رئيس الرابطة آنذاك، وعند اختيار أمين عام لها وقع الاختيار بافجماع على د. جعفر عبدالسلام ليتولى هذه الرابطة منذ بداية التسعينيات.
وأكد"السمالوطى" أن نشر الفكر الوسطى للإسلام لمكافحة التطرف سواء اليمينى أو اليساري كانت أهم قضية لدى الراحل الكبير، بالإضافة إلى إبراز حقائق وسماحة الإسلام، وكان حصاد هذه الرحلة إقامة 213 ندوة ومؤتمرًا دوليا منها 10 مؤتمرات في أوروبا و15 في أسيا وإفريقيا وتشاد وكينيا وكل الدول العربية.
كما تحدث في الأمسية كل من السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق والدكتور حسام فرفور رئيس جامعة بلاد الشام والدكتور أحمد سليمان والدكتور محمد زينهم،والإذاعى الكبير سعد المطعنى، مشيدين بجهود المفكر الراحل الكبير فكرًا وعمًا وخلقًا وجهوده فى قيادة سفينة الرابطة إبان توليه رئاستها.
حضر الأمسية عدد كبير من أصدقاء الراحل وتلاميذه ومحبيه وعدد كبير من العلماء والباحثين ورواد الصالون.
يذكر أن د. جعفر عبدالسلام تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة وتدرج فى المناصب حتى وصل لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، وتولى منصب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وكان أول مصري يشغل هذا المنصب عقب انتقال الرابطة من المغرب للقاهرة، وللفقيد الراحل العديد من الإسهامات والكتب والموسوعات العالمية في شتى المجالات التى أثرت المكتبة العربية والإسلامية.
في ختام الأمسية قدم الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية د.سامى الشريف للمستشار هشام جعفر نجل المفكر الراحل الكبير درعًا يحمل صورة الراحل الكريم تكريمًا ووفاء لذكراه العطرة، كما قدم المهندس صلاح الجعفراوى درعًا لنجل الراحل، بعد الحديث عن مناقب المفكر الراحل الكبير وإسهاماته العلمية فى خدمة الإسلام والمسلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسامة الأزهري الأزهرى الأمین العام لرابطة الجامعات الإسلامیة الراحل الکبیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
توظيف التجارة الإسلامية لدعم غزة
أشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى بلوغ تجارة الدول الإسلامية السبع والخمسين، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في العام الماضي، 5 تريليونات و582 مليار دولار، تمثل نسبة 11.4 في المائة من مجمل التجارة السلعية الدولية، وتوزعت تلك التجارة للدول الإسلامية ما بين صادرات بقيمة 2.866 تريليون دولار، وواردات بقيمة 2.716 تريليون، دولار بفائض تجاري بلغ 150 مليار دولار.
وفي ضوء ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا من فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بسبب عجزها التجاري المزمن مع دول العالم والذي بلغ في العام الماضي 1.294 تريليون دولار، فقد لحق العجز التجاري بنحو 35 دولة إسلامي، مقابل تحقيق فائض تجاري في 22 دولة غالبيتها دول مصدرة للنفط، ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بتوظيف وارداتها السلعية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
فإذا كانت نسبة التجارة البينية في العام الماضي قد بلغت 61 في المائة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فإن الدول الإسلامية مطالبة بزيادة نسبة التبادل التجاري فيما بينها، خاصة مع الدول الإسلامية ذات العجز التجاري الكبير، والذي تصدرته تركيا في العام الماضي بقيمة 82 مليار دولار، ومصر 44 مليارا، والمغرب 30 مليارا، وباكستان 24 مليارا، وبنجلاديش 21 مليارا، والأردن ولبنان بواقع 13.5 مليار دولار لكل منهما.
عادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية
والخطوة التالية هي تعزيز التجارة مع الدول التي تعاطفت مع قضية غزة، مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي وغيرها، خاصة مع معاناة إسبانيا من عجز تجاري بلغ 48 مليار دولار في العام الماضي، وعجز في جنوب أفريقيا بلغ 13 مليار دولار، وعجز، في بوليفيا في حين حققت دول بلجيكا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وتشيلي فائضا تجاريا.
ويرافق ذلك تقليل التجارة قدر المستطاع مع الدول المساندة للعدوان على غزة بالسلاح والمال والمساندة السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والهند وإيطاليا والمجر وغيرها، والاستفادة من وجود عجز تجاري مستمر لدى كل من الولايات المتحدة صاحبة الرقم الأكبر عالميا في العجز التجاري، مما يدعم أثر تقليل التجارة معها، وبريطانيا التي بلغ العجز لديها في العام الماضي 303 مليارات، والهند بعجز 259 مليارا، وفرنسا بعجز 110 مليارات دولار.
خفض الاستهلاك للسلع الصينية والروسية
وتبدو حدة أزمة العجز التجاري لدى تلك الدول من خلال بلوغ نسبة صادراتها إلى وارداتها السلعية في العام الماضي 61.5 في المائة للولايات المتحدة و63 في المائة لكل من بريطانيا والهند، و85 في المائة لفرنسا، مع تكرار العجز التجاري كل من رومانيا وأوكرانيا والبرتغال واليابان.
كذلك التلويح بورقة الواردات والاستهلاك مع دول مثل الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مع كبر قيمة الواردات منها ومواقفها الباهتة من الإبادة في غزة، من خلال العزوف الجماهيري عن استهلاك سلع تلك الدول أو خدماتها.
وعادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية، وهو ما تؤكده اختلاف بيانات الدول الأجنبية عن تلك التجارة والتي عادة ما تكون أكبر مما تذكره الدول الإسلامية، وكذلك تنامي ظاهرة تهريب السلع والتي لا تظهر قيمتها في البيانات الرسمية للواردات، فما بالنا إذا أضيف لذلك استهلاك الأقليات الإسلامية في بلدان العالم.
أيضا هناك التجارة الخدمية للدول الإسلامية والتي بلغت قيمة وارداتها في عام 2023، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية، 664 مليار دولار، وهي تتعلق بأنشطة السياحة وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والترفيه والثقافة والخدمات المالية والتأمينية والتشييد والبناء وغير ذلك.
ويجيء مبرر تحكم الحكومات في التجارة، وهي الحكومات التي تسعى لإرضاء الدول الغربية وتحاصر غزة أصلا أو تتغاضى عما يحدث فيها من مذابح، والصحيح أن هناك نسبة من الواردات تقوم بها الجهات الحكومية ونسبة من خلال القطاع الخاص، ويبقى المستهلك هو صاحب الكلمة العليا من خلال إقباله على استهلاك سلع دول معينة وعزوفه عن سلع دول أخرى، مما سيجبر المستوردين على جلب البضائع التي يقبل عليها الجمهور بدوافع تجارية محضة.
الفوائض المالية سلاح غير مُفعل
وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري
وكان الأمل أن تقوم غرفة التجارة بالدول الإسلامية وغيرها من الغرف التجارية في الدول الإسلامية بالدور المنشود في توجيه الاستيراد، لكنها محاصرة مثلها مثل النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل في أنشطة المقاطعة لسلع الدول التي تسيء إلى الرسوم الكريم في سنوات سابقة، لكن يبقى دور الجمهور فاعلا بدليل ما يحدث من مقاطعة من قبل الأفراد في العديد من الدول، مثلما حدث في باكستان وغيرها من مقاطعة للمطاعم والمشروبات والسلع التابعة لدول مساندة للعدوان على غزة.
ولو أمكن استغلال الفترة الحالية التي تشهد ارتباكا في التجارة الدولية بسبب رسوم ترامب الجمركية لكان الأثر أكثر فاعلية، بل إن شرائح شعبية في بعض تلك الدول يمكن أن تشارك بمقاطعة منتجات الدول المساندة للعدوان لأسباب أخرى تخصها، مثلما حدث في الصين من مقاطعة الأفلام الأمريكية.
وكنا نأمل أن يتم توظيف الفوائض المالية للدول الإسلامية لخدمة مصالحها السياسية، حيث حققت العديد منها فوائض كبيرة في تجارتها السلعية في العام الماضي، سيتم توظيفها خارجها خاصة في سندات الخزانة الأمريكية أو الإيداع في البنوك الغربية في الدول المساندة للعدوان على غزة، حيث حققت السعودية فائضا تجاريا سلعيا في العام الماضي بلغ 73 مليار دولار.
وبلغت قيمة الفائض التجاري السلعي في العام الماضي 65 مليار دولار في الإمارات، و58 مليار دولار في قطر، و38 مليارا في الكويت، و37 مليار دولار في إيران، و31 مليارا في إندونيسيا و30 مليارا في ماليزيا، و23 مليار دولار في كازاخستان، كما حققت كل من سلطنة عمان والعراق وليبيا فوائض تجارية كبيرة.
وكل ما سبق يشير إلى وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري، مثلما فعل المغرب مع مصر مؤخرا حين امتنع عن ادخال المنتجات المصرية لوجود عجز تجاري كبير لديه في تجارتها مع مصر، مما دعا السلطات المصرية للرضوخ بقبول استيراد سلع مغربية بشكل أكبر. فعلينا الاستفادة من التوجه الدولي إلى التجارة البينية بين الدول وبين التكتلات الاقتصادية الدولية لتفادي الجمارك الأمريكية، والتي سيكون لها أثر سلبي على التجارة الأمريكية وعلى الأسعار والتشغيل والنمو في الولايات المتحدة.
x.com/mamdouh_alwaly
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو