النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، في تأكيد حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن رأي المحكمة تضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
وقال "محسب"، إنه بناء على هذا الرأي لا بد من تحرك إقليمي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأى نشاط استيطاني جديد، فضلا عن إخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية، مثمنا تأكيد المحكمة على التزامها وكافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيينوطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى على ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي فى تقرير مصيره، وممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، من خلال وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بما يسمح في تخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والإنساني.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن، من خلال إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب القدس الشرقية الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: نرفض قطعا محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية
أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تعد انتهاكا واضحا لأبسط حقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي، وتحديًا صارخًا للقرارات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والحق في العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية فقط، بل هي قضية هوية وعقيدة ومبدأ وطني واختيار تاريخي والتزام مطلق من الشعب المصري كله، ومن وجدان الأمة العربية والإسلامية، بل ووجدان وعقل كل شريف في هذا العالم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يعانيه من اعتداءات وتشريد وتجويع، يظل متمسكًا بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن مواصلة نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المغتصبة.
وأضاف أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا الوزير إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بحسم وعلى عَجَل لإنهاء ممارسات الاحتلال المنافية لكل عُرف وشرع وقانون وأصل وقيمة إنسانية، والتصدي لمحاولات استهداف الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من أزمات إنما يثبت إيمانه العميق بعدالة قضيته، مشيدًا بتلك المشاهد البطولية التي تجسد تمسك الفلسطينيين بأرضهم، ورغبتهم في البناء والإحياء رغم كل ما تعرضوا له من تدمير وتشريد.
وشدد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي والتضامن من أصوات العاقلين في مواجهة هذه المحاولات، مؤكدًا أن التضامن والعمل المشترك هما مفتاح مجابهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، داعيًا الدول العربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته التاريخية تجاه هذه القضية العادلة.
واختتم الوزير بتوجيه أسمى عبارات التحية والتقدير، وبالاعتزاز التام والفخر المستحق، بالدور التاريخي العظيم الممتد الذي تنهض به مصر، بشرف وإباء وتجرُّد، في تثبيت أسس القضية الفلسطينية أرضًا وشعبًا ومصيرًا، مثمِّنًا جهود القيادة المصرية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، السياسية منها والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدًا أن مصر ستظل السند الحقيقي والداعم المتجرد لهذه القضية، وحائط الدفاع الأول ضد محاولات تهجير الفلسطينيين أو محو هويتهم، وأنه لا حل لهذه الأزمة إلا قيام الدولة الفلسطينية على حدود سنة ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها