بنسبة تقارب 9%، استمرار ارتفاع الودائع الخاصة في البنوك التجارية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
العُمانية –أثير
سجّلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 8.8 بالمائة لتصل إلى 16 مليارًا و38.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 14 مليارًا و733.8 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 5 مليارات و296.
ووضّحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 14 مليارًا و58.3 مليونًا بالريال العُماني ومليارًا و980.5 مليون ريال عُماني بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العُمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر مارس 2024م، فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العُماني بلغت 7 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 5.9 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 100.2 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 16.7 بالمائة، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 11.4 بالمائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 12.6 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 10.3 بالمائة.
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 30.8 بالمائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 22.4 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 6 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأجنبیة إلى إجمالی ملیون ریال ع مانی بلغت نسبة الع مانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس