وزير خارجية بريطانيا الجديد يعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي -أمس الجمعة- قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر.
وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه "لا توجد وكالة أخرى" قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني "اليائس" في قطاع غزة.
وأضاف أن "الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل".
تراجع عن وقف التمويلوفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأُسّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز تعاونها مع فرنسا لمكافحة تهريب المهاجرين
وقعت بريطانيا وفرنسا، خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين، في إطار الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم، الجمعة، أنه جرى التوقيع على "خارطة طريق مجموعة العمل المعنية بالمراحل الأولية" أمس في وزارة الداخلية الفرنسية، بحضور قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت والممثل الخاص للهجرة لدى وزير الدولة الفرنسي باتريك ستيفانيني.
وأوضحت أن الاتفاقية تركز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وتأتي بعد زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى شمال فرنسا الأسبوع الماضي، حيث التقت نظيرها الفرنسي برونو روتايو، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة.
وتشمل خارطة الطريق أربعة محاور رئيسية، وهي: تفكيك العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين وردع المهاجرين غير النظاميين عن القيام بالرحلة الخطرة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وضمان الإعادة السريعة والفعالة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبحسب البيان، رحب المسئولون البريطانيون والفرنسيون، بالجهود المشتركة في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل في مايو 2025.
وفي هذا الصدد، قال قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت: "منذ تولي هذا المنصب، كان أحد أولوياتي الرئيسية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن التعاون الوثيق مع فرنسا يظل "حجر الزاوية"، في جهود مكافحة تهريب البشر ومنع الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في دول أخرى مثل ألمانيا ودول البلقان الغربية والعراق لضرب عصابات التهريب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة