إدراج 81 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف ويبومتركس
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلن تصنيف ويبومتركس صدور نسخة يوليو 2024 من "التصنيف العام"، والتي شهدت إدراج 81 مؤسسة تعليمية مصرية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج تصنيف ويبومتركس تشهد تنوعًا في المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ومعاهد عُليا، مما يعكس التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية بروافدها المختلفة، وحجم الثقة الذى تحققه على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن هذه النسخة من التصنيف شهدت كذلك زيادة جديدة في عدد المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة في التصنيف مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، حيث تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية فى نسخة "يناير" لنفس العام الحالى 2024، وإدراج 78 بإصدار التصنيف العام فى 2023، و76 مؤسسة تعليمية في عام 2022، لافتًا إلى التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية في الترتيب أيضًا.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جُهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.
جامعات مصرية في تصنيف ويبومتركسوأبرز هذا الإصدار من تصنيف ويبومتركس إدراج 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وجاءت جامعة القاهرة في صدارة قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف وحلت في الترتيب (529) عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليًا وفي الترتيب (677) عالميًا، تليها جامعة المستقبل في الترتيب (765) عالميًا، ثم جامعة المنصورة في الترتيب (861) عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب (908) عالميًا.
وتضمنت قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المُدرجة بالتصنيف على الترتيب، الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب (1010) عالميًا، ثم جامعة الزقازيق في الترتيب (1136) عالميًا، يتبعها جامعة بنها فى الترتيب (1171) عالميًا، وجامعة الأزهر في الترتيب (1176) عالميًا، وجامعة أسيوط في الترتيب (1204) عالميًا.
كما أدرج تصنيف ويبومتركس جامعة طنطا في الترتيب (1361) عالميًا، وجامعة حلوان في الترتيب (1471) عالميًا، وجامعة المنوفية في الترتيب (1553) عالميًا، وجامعة كفر الشيخ في الترتيب (1577) عالميًا، وجامعة قناة السويس في الترتيب (1663) عالميًا.
وجاءت جامعة المنيا في الترتيب (1668) عالميًا، يتبعها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الترتيب (1766) عالميًا، ثم جامعة بني سويف وجامعة جنوب الوادي في الترتيب (1837) عالميًا، وجامعة الفيوم في الترتيب (2090) عالميًا.
كما شهد تصنيف ويبومتركس إدراج عدد آخر من الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في مراكز متميزة، ضمن أفضل 3000 جامعة على مستوى العالم، وهى: (الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة أسوان، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة دمياط، وجامعة بورسعيد، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مدينة السادات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة سوهاج، وجامعة النيل، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دمنهور، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة بدر، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة هليوبوليس، وجامعة النهضة، وجامعة سيناء، وجامعة السويس، والمعهد التكنولوجي العالي، والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة حورس، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة دراية، وجامعة العريش، وجامعة الجيزة الجديدة، بالإضافة إلى عدد آخر من الجامعات والمعاهد والأكاديميات والمؤسسات التعليمية المصرية.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف ويبومتركس العام تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، ويصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية، فضلًا عن إصدار التصنيف نسخة خاصة لتقييم الجامعات وفقًا لمعدل الاستشهادات المرجعية مُعتمدًا على جوجل سكولار للاستشهادات بالأبحاث العلمية، ويغطي التصنيف أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم.
وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن التقدم الذى حققته مصر في مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا يرجع إلى تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تشجع النشر العلمي الدولي للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فنيًا في مجال النشر الدولي، ودور الجامعات المُتنامي في تشجيع الباحثين على النشر الدولي وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمُتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة؛ لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل بناءً على سُمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يقوم بتوفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
ويعد تصنيف ويبوميتركس، مبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab والتي تُعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها، موضحة أن المنهجية في تصنيف "ويبومتريكس" تعتمد على مجموع كل من المعرفة العامة المشتركة من مصدر Ahrefs Majestic (50%)، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار Google Scholar بنسبة (10%) وعدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى (10%) استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر بنسبة (40%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ويبومتركس تصنيف ويبومتركس مؤسسة تعليمية التعليم وزير التعليم العالي وزير التعليم أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی للعلوم والتکنولوجیا تصنیف ویبومترکس مؤسسة تعلیمیة فی التصنیف المصریة فی فی الترتیب مصریة فی عالمی ا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة تكشف نقل معدات عسكرية لدولة الاحتلال عبر الأجواء المصرية (شاهد)
كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس الأحد٬ عن توثيقها لعبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقع منطقة القسيمة في المنطقة "ج" وهو الجزء الذي يحظر فيه طيران الطائرات المصرية بحسب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للمؤسسة، يُعتقد أن هذه الطائرات اتجهت إلى قاعدة "رامون" الجوية العسكرية الإسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن الحدود الدولية مع مصر. وجاءت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من آذار/ مارس الجاري، استنادًا إلى مواد مصورة حصرية حصلت عليها المؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، مما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر.
غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.
????️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟
????قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق… pic.twitter.com/9a08POEXx7 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) March 23, 2025
شهادات محلية
على الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، كشفت مقابلات أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، عن استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس.
وأفادت الشهادات بأن تحليق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة كان نمطًا متكررًا.
جسر جوي عسكري
تشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، الذي سبق استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الجاري قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب.
وفي هذه الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقًا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في كانون الثاني/يناير 2024، والذي يمنع الإبادة الجماعية في غزة ويلزم جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة، باحترامه.
دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، مستندة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تعتبر القناة ممرًا مائيًا دوليًا.
لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟
فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة.
وتساءلت مؤسسة سيناء٬ إذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟
منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 675 فلسطينيًا وأصابت 1233 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويأتي هذا التصعيد، الذي أكدت تل أبيب تنفيذه بتنسيق كامل مع واشنطن، كأكبر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه مرحلته الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع شهر آذار/مارس الجاري.
وبدعم أمريكي مباشر، يواصل الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي