سلطنة عُمان ترحّب برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تابعت سلطنة عُمان الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية إزاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول الممارسات الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وما نتج عنه من تأكيد على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ورحّبت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال، وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، مجددة موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرها ورفع كفاءتها
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مبنى محكمة قويسنا بعد تطويره وذلك بحضور إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشارمحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى يرافقه مساعدو وزير العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.
رفع كفاءة المبنى وقاعة المحاكمات الجنائيةواستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرة، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقر المحكمة الجزئية ومقر النيابة العامة، واستراحة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تمّ افتتاح مقر جديد مطوّر للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك ضمن خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
تطوير المباني والتقنيات التكنولوجيةوعقب الافتتاح، أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل أروقة المبنى المكون من طابقين للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالمحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة فحصها والعمل على حلها وإزالة أي عقبات.
وفي ختام الجولة، هنأ وزير العدل الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، مؤكّدًا ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيف كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً.