عرب كركوك يحملون حزب طالباني مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة المحافظة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، السبت، الاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤولية تأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية لكركوك، مؤكدة أن الاتحاد يرفض التنازل عن منصب المحافظ وهذا هو السبب الرئيسي لعدم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.وقال عضو مجلس المحافظة عن الكتلة، إبراهيم محمد الحافظ، في حديث صحفي، إن “العرب والتركمان بينهما تحالف إستراتيجي، ونحن نعمل بصورة مشتركة لتشكيل إدارة كركوك، كون هذا التأخير يضر بمصالح مكونات المحافظة، ويؤثر على مستوى تقديم الكثير من الأعمال التي تصب لصالح المواطنين بجميع قومياتهم”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكوردستاني يصرّ على تولي منصب المحافظ، وهذا الأمر يعد المعرقل الرئيسي للمضي في تشكيل حكومة كركوك لأن الإصرار على تولي المنصب يجعل العرب يطالبون به أيضاً كونهم يمتلكون ستة مقاعد إضافة إلى مقعدين من الجبهة التركمانية، ما يجعلهم متساويين مع مقاعد الاتحاد الكوردستاني”.وأكد أن “الكتلة العربية سعت إلى خيار تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك وعملت مع باقي الأطراف على المضي في تشكيل الحكومة المحلية والوقوف عند نقاط الخلاف لغرض الخروج بقرار جماعي على تشكيل إدارة كركوك بمشاركة جميع المكونات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سؤال للذين يرددون نغمة تشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع:
سؤال للذين يرددون نغمة تشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع:
من اين ستأتي القوى المدنية بشرطة وجيش ليكونوا ادواتها لاحتكار العنف وفرض النظام والقانون والقبض على المجرمين والاشتباك عسكريا مع القوات العسكرية التابعة للدعم السريع التي تهاجم المدن والقرى وتمارس الانتهاكات؟
اي حكومة تتشكل في مناطق سيطرة الدعم السريع هي حكومة عسكرية تحت بوت الدعم السريع ! لانها ببساطة ستعتمد عليه كليا في اهم وظيفة للحكومة اي احتكار العنف واستخدامه لفرض النظام وفض النزاعات! ومؤكد الدعم السريع لن يأتمر بامرها بل هي التي ستأتمر بامره لانها ستعيش في ظل قوته العسكرية وفي ظل سيطرته على الموارد!
مثل هذه الحكومة لا يمكن وصفها مطلقا بالمدنية
وهذا الاتجاه معناه الشروع عمليا في تقسيم السودان !
الاتجاه الصحيح للقوى المدنية الديمقراطية هو نزع الشرعية السياسية من طرفي الحرب، والتعامل مع سلطة بورتكيزان كامر واقع فاقد للشرعية والتعامل مع اي حكومة موازية يشكلها الدعم السريع كسلطة امر واقع لا علاقة لها بالحكم المدني، الحرص على وحدة السودان يقتضي السعي لايقاف الحرب ثم وضع اساس ديمقراطي للشرعية السياسية ، هذا هو الاتجاه الذي يجب ضبط بوصلة الديمقراطيين نحوه ، ربما تتوقف الحرب وتسيطر على البلاد حكومة عسكرية بطلاء مدني ، بمعنى افندية يستوزرون والسلطة الحقيقية في ايدي العسكر، في هذه الحالة مكان اصحاب الالتزام الديمقراطي هو المعارضة مهما كلفت.
السلطة ليست ضرورة حياة سياسية!
ضرورة الحياة السياسية هي الاتساق مع المبادئ.
هذه الحرب سواء استمرت طويلا او توقفت على تسوية بين طرفيها او انتهت بانتصار احدهما او بتقسيم البلاد ، يجب ان تكون العروة الوثقى في الصف المدني الديمقراطي هي الرفض المغلظ لهيمنة اي بوت عسكري!
جميعهم يتحكمون في مصائرنا بسلاحنا المدفوع ثمنه من ثروتنا القومية خصما على غذائنا ودوائنا!
السلاح الذي كان يجب ان يحمينا يقتلنا في معركة صراع السلطة وغنائمها !!
حتما سنسترد سلاحنا من ايديهم جميعا( لا استثني احدا)
ولا بد من صنعاء وان طال السفر!