آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، السبت، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه “خطير”.وقال الخفاجي في بيان له اليوم، إن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.

وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي”.واعتبر الخفاجي “تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن”.وتابع النائب عن كتلة “إشراقة كانون” القول إن كتلته سجلت اعتراضها ورفضها “على مقترح التعديل الخاص بقانون جوازات السفر الوارد في جلسة اليوم السبت جملة وتفصيلا، وسنسعى إلى جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لغرض رفض هذا التعديل”.وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية بل مطربين ومطربات وراقصين وراقصات وبنات الهوى.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المشهداني يبحث مع زيدان آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام

بغداد اليوم -  بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "زيدان استقبل المشهداني، وبحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والقضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".

كما تناول اللقاء أيضا "مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام  والأحوال الشخصية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)". 

فيما أكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ  التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة  وبما يحقق المصلحة العامة".

وأوضح المشهداني ان "تعديل قانون العفو  لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ولا تهاون مع سراق المال العام دون إعادة الأموال التي سرقوها".

مقالات مشابهة

  • غرق سفينة بشار.. عقوبات تصل لـ20 سنة سجناً لإطارات سابقة بشركة “كنان”
  • غرق سفينة بشار.. عقوبات تصل لـ20 سنة سجن لإطارات سابقة بشركة “كنان”
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • شركة كويتية تهدد بالتصعيد الدبلوماسي في نزاعها مع “بترومسيلة”
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
  • المشهداني يبحث مع زيدان آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • كيف سيتأثر الجواز الأميركي بقرار ترامب المتعلق بالجنس؟
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا