رئيس الوزراء يتوجه إلى غانا لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى العاصمة الغانية أكرا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي غدا الأحد، الموافق 21 يوليو 2024، وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدًا الأحد، ضمن فعاليات الاجتماع، كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.
كما من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش زيارته إلى غانا، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، لبحث الملفات ذات الصلة بتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الأفريقية.
اقرأ أيضاًعاجل| مصدر رفيع المستوى: لا صحة حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش
رئيس الوزراء يصل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي النيباد وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية العاصمة الغانية أكرا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي لوضع وثيقة التكامل العدلي
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع وثيقة أو سياسات خليجية أو آلية تكامل عدلي وقضائي، والذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
يمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، وعضوية عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 158، والمتعلق بمبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد نص القرار على الموافقة على المبادرة واعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف عدة لجان خليجية بتشكيل فرق عمل مشتركة للوصول إلى وثيقة أو سياسات خليجية أو آليات تترجم الرؤى والتطلعات بشأن دعم التكامل العدلي والقضائي.
تهدف المبادرة العمانية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العدلي، وذلك وفقًا للأهداف الأساسية للنظام الأساسي للمجلس. كما تستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية وهي: ركيزة المواطن الخليجي التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة الإجرائية القضائية والعدلية، وركيزة تحسين التعاون بين الجهات العدلية في دول المجلس، والركيزة الثالثة المتعلقة بقواعد الأمن والقانون والعدالة.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية قد قدمت هذه المبادرة خلال الاجتماع الـ 33 الذي عُقد في مسقط ، وقد لاقت المبادرة دعمًا كاملًا من وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أصدروا قرارًا بالموافقة عليها.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة