غوتيريش يحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ د ب أ
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، و”الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر”.
وقال المتحدث إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة “في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية”.
وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو “المسار الوحيد القابل للتطبيق” لرؤية إسرائيل و”دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة” تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن”.
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل الأسرى المحتجزين في غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العدل الدولية فلسطين الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة ينثر الملايين لتلميع صورته لدى الرأي العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل “منحت” وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، التي يرأسها الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقيمة من ملايين الدراهم.
هذه الصفقة رغم أنها أجريت وفق الإجراءات المتخذة، إلا أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول توقيتها، خصوصا أن الوزارة تواجه عدة انتقادات لاذعة بسبب فشلها في إدارة عملية اسيتراد الأغنام والأبقار التي كان هدفها تخفيض سعر اللحوم الحمراء.
الصفقة التي تحمل رقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1052400.00dh فازت بها شركة يتواجد مقرها بفاس تتضمن “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية لصالح الوزارة”، ومع ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات فلاحية عديدة تتطلب تدابير حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد محتوى تسويقي إلكتروني.
الوزير أحمد البواري الذي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحاول تحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تبقى المشاكل الحقيقية في القطاع الفلاحي دون حلول جذرية.
يذكر أن هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي لا تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في ظل الأزمة الحالية.