السويد تقرر إيقاف المساعدات الإنمائية للعراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الحكومة السويدية، السبت، إيقاف التدريجي للمساعدات الإنمائية إلى العراق، خلال العام المقبل، مع تركيزها على تقديم دعم أكثر فعالية لعدد أقل من الدول.وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية، يوهان فورسيل، إن “السويد ساهمت لسنوات عديدة في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الإنمائية للعراق، لكن تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل وتتمتع بموارد جيدة لدعم سكانها“.
وأوضح فورسيل، أن “حزمة المساعدات الحالية التي تقدمها السويد إلى العراق تبلغ نحو 190 مليون كرونة سويدية (18 مليون دولار) سنويا، بينما إجمالي المساعدات في العام المقبل سيبلغ نحو 100 مليون كرونة فقط، على أن يتم وقف المساعدات تدريجياً بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل“.وتقدم السويد، التي يعيش فيها نحو 200 ألف شخص إما ولدوا في العراق أو كان أحد والديهم عراقياً، مساعدات حالية لنحو 100 دولة، وبحسب وزير التعاون الإنمائي السويدي، فإن “الأموال موزعة على نطاق واسع للغاية بحيث لا تكون فعالة“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا