فرنسا تمنع التأشيرة عن مغاربة طالبي التكوين المستمر وتجر بوريطة للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
على الرغم من الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاتزال فرنسا تمارس حيفا وتمييزا ضد المواطنين المغاربة من طالبي التأشيرة الفرنسية حتى ولو توفرت فيهم الشروط، بما في ذلك الراغبون في التكوين.
وفي هذا السياق سجل النائب البرلماني حسن أومريبط، أنه وإضافة إلى استمرار معاناة الحصول على موعد لوضع طلبات التأشيرة في المصالح الفرنسية المختصة، « فقد ظهرت مؤخرا ازدواجية المعايير في معالجة هذه الطلبات، حيث يعاني العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في زيارة الأراضي الفرنسية من التضييقات في سبيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، خصوصا المنحدرين من جهة سوس-ماسة » .
وأكد في سؤال وجهه إلى وزير الخارجية، « بأن القنصلية الفرنسية بأكادير قد قامت برفض طلبات العديد من الراغبين في متابعة أحد التكوينات المستمرة، على الرغم من استيفائهم للشروط المطلوبة، وتقديمهم للوثائق المبررة لوضعيتهم الشخصية والمهنية والمالية. وهي الوثائق نفسها التي مكنت المدعوين لنفس التكوين والقاطنين في جهات أخرى من تأشيرة شينغن ».
وتابع النائب، « والجدير بالذكر أن المشاركة في التكوينات على المستوى الوطني أو الدولي لبنة أساسية ومحورية لمواكبة المستجدات العلمية وتوطيد المعارف والكفايات الضرورية لمواجهة التحديات وبلوغ الرهانات التنموية لبلدنا العزيز. وهو الأمر الذي انخرطت فيه مجموعة من الفعاليات المدنية والمؤسسات العلمية بجهة سوس – ماسة، بما يتماشى مع المصالح الكبرى لبلدنا، بيد أن استمرار وضع العراقيل غير المنطقية واللامشروعة سيحد من دينامية الانفتاح على التكوينات الدولية، ومن حيوية المبادرات الرامية لتوطيد العلاقات مع الدول الشريكة والصديقة ».
وطالب النائب، وزير الخارجية، بالتدخل لتمكين طالبي التكوين من التأشيرة الفرنسية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: الجهل بالعقوبات لا يجنّب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلة
قال دكتور محمد السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الجهل بالعقوبات لا يجنب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلات القانونية، لذلك يجب التوعية بالقوانين العقابية جراء ارتكاب الأفراد لإحدى المخالفات.
عدد ضحايا الجريمة غير العمدية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالميةوأضاف «السعداوي» خلال حوراره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع بواسطة الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بعض الأفراد لا يتوافر لديهم الوعي الكافي بخطورة الحوادث المرورية والعقوبات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن ضحايا الجريمة غير العمدية على مستوى العالم تجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية، لذلك وجبت التوعية حيث لا يعتد بالجهل بأحكام قانون الجنايات إذا ارتكب أحد الأفراد جريمة مرورية.
الدولة المصرية تسعي لتوسيع رقعة المناطق الزراعيةوأوضح أنه يوجد شقين للبناء غير القانوني، أحدهم عدم الحصول على ترخيص للبناء والآخر البناء على الأراضي المخصصة للزراعة، مشيرا إلى أن من يحكم في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية هو قانون الزراعة، موضحا أن العقوبة المقررة هي الحبس لصاحب الأرض الزراعية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وحبس العامل القائم بأعمال البناء وشطبه من النقابة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعي لتوسيع رقعة المناطق الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.