على الرغم من الانفراج في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاتزال فرنسا تمارس حيفا وتمييزا ضد المواطنين المغاربة من طالبي التأشيرة الفرنسية حتى ولو توفرت فيهم الشروط، بما في ذلك الراغبون في التكوين.

وفي هذا السياق سجل النائب البرلماني حسن أومريبط، أنه وإضافة إلى استمرار معاناة الحصول على موعد لوضع طلبات التأشيرة في المصالح الفرنسية المختصة، « فقد ظهرت مؤخرا ازدواجية المعايير في معالجة هذه الطلبات، حيث يعاني العديد من المواطنين والمواطنات الراغبين في زيارة الأراضي الفرنسية من التضييقات في سبيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، خصوصا المنحدرين من جهة سوس-ماسة » .

وأكد في سؤال وجهه إلى وزير الخارجية، « بأن القنصلية الفرنسية بأكادير قد قامت برفض طلبات العديد من الراغبين في متابعة أحد التكوينات المستمرة، على الرغم من استيفائهم للشروط المطلوبة، وتقديمهم للوثائق المبررة لوضعيتهم الشخصية والمهنية والمالية. وهي الوثائق نفسها التي مكنت المدعوين لنفس التكوين والقاطنين في جهات أخرى من تأشيرة شينغن ».

وتابع النائب، « والجدير بالذكر أن المشاركة في التكوينات على المستوى الوطني أو الدولي لبنة أساسية ومحورية لمواكبة المستجدات العلمية وتوطيد المعارف والكفايات الضرورية لمواجهة التحديات وبلوغ الرهانات التنموية لبلدنا العزيز. وهو الأمر الذي انخرطت فيه مجموعة من الفعاليات المدنية والمؤسسات العلمية بجهة سوس – ماسة، بما يتماشى مع المصالح الكبرى لبلدنا، بيد أن استمرار وضع العراقيل غير المنطقية واللامشروعة سيحد من دينامية الانفتاح على التكوينات الدولية، ومن حيوية المبادرات الرامية لتوطيد العلاقات مع الدول الشريكة والصديقة ».

وطالب النائب، وزير الخارجية، بالتدخل لتمكين طالبي التكوين من التأشيرة الفرنسية.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقته وموافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الانجازات التشريعية  والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع ان يقترب منها الان ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جساره حيث تم انجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون  العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤلية الطبية كما تم انجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري. 

وأوضح القصبي ان  هذا المشروع اثير حولة هاله اعلامية  و زخم اعلامي وهناك من اكد ان هناك رده عن المكتسبات السابقة وليعلم الجميع انه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وكانت الاطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطا او الجرح الخطا ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤلية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الاطباء ويحافظ علي حقوق المرضي وهو اطار عام ينظم كافة الأمور.

وقال القصبي: سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية علي الأطباء.

وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لانجاز هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • السوداني يبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية
  • الخارجية: نستنكر العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية وندعو إلى فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء
  • بحث آليات تعزيز التكامل بين التكوين المهني والتعليم العالي
  • بلاغ هام إلى الراغبين في أداء مناسك العمرة
  • كتلة بورسعيد البرلمانية تعلن فوز 6 سيدات بالعمرة
  • إفطار رمضاني يجمع شبابا مغاربة وجزائريين على طرفي الحدود
  • بعد اختيار شمس الدين طالبي المغرب.. الإتحاد البلجيكي يلجأ للفيفا
  • بينهم مغاربة.. بلجيكا تدرس إلغاء إعانات “الشوماج” لنحو 100 ألف شخص
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • القنصلية المصرية تحدد شروط منح التأشيرة للسودانيين وتكشف عن المستندات المطلوبة