ما فائدة انضمام العراق لمنظمة التجارة الدولية؟.. المونتير تسلط الضوء على "الخفايا"
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن العراق، استئناف مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأول مرة منذ عام 2008، وهي الخطوة التي قد تعود بالنفع على الاقتصاد العراقي لكنها ستستغرق وقتا طويلا.
وذكر موقع المونتيور في تقرير ترجمته "الاقتصاد نيوز"، أن "فرق التفاوض العراقية بدأت "اجتماعات تحضيرية" في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، وضم الوفد العراقي مسؤولين من وزارات في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بالوقت الذي سيعقد جتماعا آخر في موعد غير محدد لمراجعة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية".
منظمة التجارة العالمية هي منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، وهي توفر منصة للحكومات للتفاوض على قواعد التجارة والنزاعات فيما بينها. وتتخذ الدول الأعضاء القرارات الرئيسية. وتضم منظمة التجارة العالمية 164 عضوًا تقول إنهم مسؤولون عن 98% من التجارة العالمية.
وتقدم العراق لأول مرة بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2004، وهو العام الذي أعقب الغزو الأمريكي الذي أطاح بالحاكم صدام حسين. وتم بعد ذلك إنشاء "مجموعة عمل"، ولكن لم يكن هناك سوى تقدم ضئيل منذ ذلك الحين. وكان آخر اجتماع رسمي للمجموعة في عام 2008. وعُقد اجتماع غير رسمي في عام 2017، وفقًا لموقع منظمة التجارة العالمية على الإنترنت.
وقد اكتسبت هذه العملية زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة. ففي يناير/كانون الثاني، زار وفد من منظمة التجارة العالمية بغداد "لحشد الدعم السياسي لاستئناف عملية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية". وركزت المناقشة على الإصلاحات الاقتصادية العراقية، وقادها صقر بن عبد الله المقبل، سفير المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية ورئيس فريق العمل المعني بانضمام العراق، حسبما ذكرت المنظمة في بيان أصدرته في ذلك الوقت.
إن أحد المتطلبات الأساسية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو وجود سياسات تجارية متسقة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك معدلات التعريفات الجمركية والإجراءات الجمركية. وبالتالي فإن الاختلافات في هيكل التعريفات الجمركية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كانت عقبة أمام جهود العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال فريق الأمم المتحدة للعراق في بيان، إن العراق قرر توحيد نظامي الجمارك في عام 2019، وأخيرًا وافقت وزارة المالية الاتحادية على إطار التعريفات الجمركية الموحد في فبراير من هذا العام.
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد يفيد العراق، فوفقًا لتقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية في أبريل/نيسان 2023، نجحت منظمة التجارة العالمية إلى حد كبير في توسيع التجارة الحرة.
وأشار المجلس إلى أن القيمة الدولارية للتجارة الدولية تضاعفت أربع مرات منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وأن متوسط التعريفات الجمركية لا يتجاوز 3%.
ووفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، هناك أيضاً جوانب سلبية لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار المجلس في التقرير إلى أن "العولمة والتجارة الحرة لهما عيوبهما. وتشمل هذه العيوب إمكانية التفاوت الاقتصادي وفقدان الوظائف".
وتعرضت منظمة التجارة العالمية لانتقادات خاصة فيما يتعلق بتطبيق القواعد تجاه الصين.
"كما تكافح منظمة التجارة العالمية لأداء وظيفتها الثالثة ــ إنفاذ القواعد ــ وخاصة مع الصين. فمنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، انتهكت الصين قواعد التجارة العالمية من خلال تقديم دعم واسع النطاق لصناعاتها المحلية وسرقة التكنولوجيا وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. ولم تواجه الصين سوى عواقب قليلة، إن وجدت، لأفعالها"، كما قال المجلس.
وتتمتع الصين بحضور متزايد في العراق، وكانت هناك استثمارات صينية كبيرة في النفط والبنية الأساسية العراقية في السنوات الأخيرة.
وتقول منظمة التجارة العالمية إنها ساعدت في تسهيل تخفيف حدة الفقر في الاقتصادات النامية من خلال تعزيز التجارة.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "على مدى الجيل الماضي، ساهمت الإصلاحات الموجهة نحو السوق في أماكن مثل أوروبا الشرقية والهند والصين، إلى جانب الاقتصاد العالمي المفتوح الراسخ في نظام الجات/منظمة التجارة العالمية، في تعزيز النمو والتجارة والمساعدة في انتشال أكثر من مليار شخص من براثن الفقر المدقع".
تشير اتفاقية الجات إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وهي السلف لمنظمة التجارة العالمية.
تهيمن تجارة العراق على النفط . شكل النفط الخام 90% من صادرات العراق البالغة 123 مليار دولار في عام 2022. استورد العراق 67.1 مليار دولار في ذلك العام، وكانت الواردات الرئيسية هي النفط المكرر ومعدات البث والسيارات.
وأعطت هذه الأرقام العراق فائضًا تجاريًا يزيد عن 50 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي.
وقد ينتظر العراق فترة طويلة قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. فقد انضمت تيمور الشرقية إلى المنظمة في فبراير/شباط بعد سبع سنوات من المفاوضات. وانضمت جزر القمر في نفس الوقت ــ وهي العملية التي استغرقت 17 عاما، حسبما ذكرت مجلة أرابيان جلف بيزنس إنسايت في ذلك الوقت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة منظمة التجارة العالمیة فی التعریفات الجمرکیة لمنظمة التجارة فی عام فی ذلک
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو إلى ربط استضافة كأس العالم 2030 و2034 بحقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق (SRA) إنه ينبغي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يوقف عملية اختيار السعودية كمضيفة لبطولة كأس العالم للرجال لعام 2034 ما لم يُعلَن عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الانسان قبل تصويت أعضاء الفيفا في الشهر المقبل.
ودعت المنظمتان الفيفا إلى جعل إرساء بطولة كأس العالم لعام 2030 على إسبانيا والبرتغال والمغرب مشروطًا بإعداد استراتيجية لحقوق الإنسان جديرة أكثر بالثقة.
جاء ذلك في في تقرير جديد بعنوان، "عرضان عاليا المخاطر: استراتيجيات حقوقية تشوبها عيوب خطيرة لبطولتي الفيفا لكأس العالم 2030 و2034".
وخلص التقرير، الذي تقيّم فيه منظمة العفو الدولية واتحاد الرياضة والحقوق استراتيجيات حقوق الإنسان التي تقترحها إسبانيا والبرتغال والمغرب لبطولة عام 2030 والسعودية لنسخة عام 2034، إلى أن أيًا من العرضين لم يحدد على نحو وافٍ كيف استوفى معايير حقوق الإنسان التي يشترطها الفيفا في أنظمة تقديم العروض الخاصة به، وأنه لم يجرِ التشاور على نحو مجدٍ مع منظمات حقوق الإنسان في أيٍّ من العرضين، وأن المخاطر في السعودية عالية جدًا إلى حد أن استضافة البطولة هناك يُرجَّح أن تؤدي إلى انتهاكات حقوقية شديدة وواسعة النطاق.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: "ستترتب تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقّعة عن إرساء بطولة كأس العالم لعام 2034 على السعودية بدون الحصول على ضمانات موثوقة لإجراء إصلاحات. وسيواجه مشجعو كرة القدم التمييز، وسيجري إخلاء السكان قصرًا، وسيواجه العمال الأجانب الاستغلال، وسيموت الكثيرون. ينبغي للفيفا وقف عملية الإرساء إلى حين وضع إجراءات حماية مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع المروع أصلًا".
ةأضاف: "يجب على الفيفا أيضًا أن يطالب بإعداد استراتيجيات أكثر موثوقية بمراحل وتقديم تعهدات ملزِمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لعام 2030. فلم توضح إسبانيا والبرتغال والمغرب بعد بشكلٍ وافٍ كيفية حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات القائمة على التمييز، أو ماهية الإجراءات التي ستُتخذ لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، أو كيفية حماية حقوق السكان المتعلقة بالسكن".
وأكد ستيف كوكبيرن أن "السعودية ستحتاج إلى عدد هائل من العمال الأجانب لتحقيق طموحاتها في كأس العالم، ومع ذلك لم تُقدَّم أي تعهدات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي السائد في البلاد، أو تحديد حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى نقابات عمالية، أو وضع تدابير جديدة للحول دون وقوع وفيات بين العمال".
وأضاف: "لا تعالج استراتيجية حقوق الإنسان لدى السعودية القمع الشديد لحقوق الإنسان الذي تمارسه الحكومة ضد حرية التعبير واستمرار سجن أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة عقود لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يوحي بعدم وجود التزام جدي بالإصلاح".
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق تقريرًا من 91 صفحة يبين بالتفصيل مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة ببطولتيْ الفيفا لكأس العالم لعامي 2030 و2034.
ويحدد ملف العرض الذي قدمته السعودية بشأن بطولة كأس العالم لعام 2034 خططًا طموحة لبناء أو تجديد 11 ملعبًا، وما يزيد عن 185,000 غرفة فندقية إضافية، ومشروعات كبيرة للبنية التحتية تتراوح من خطوط مواصلات إلى مدن جديدة.
إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمع إنشاؤها، لا تورد استراتيجية حقوق الإنسان في العرض تفاصيل حول أي تدابير جديدة لحماية الأشخاص من الإخلاء القسري أو التعويض عليهم. كذلك تُقصّر الاستراتيجية في معالجة مسألتي التمييز ضد المرأة وتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والعلاقات الجنسية المثلية، ولا تُقدم أي تدابير أو التزامات لحماية المشجعين وأفراد مجتمع الميم والسكان من الانتهاكات أو الاعتقال.
واقترحت إسبانيا والبرتغال والمغرب استضافة المباريات في 20 ملعبًا في 17 مدينة ـ إضافة إلى ثلاث مباريات ستُقام في أوروغواي، وباراغواي والأرجنتين. وتتضمن الخطط إنشاء ملعب جديد يتسع لـ 115,000 شخص خارج الدار البيضاء في المغرب وخطوط مواصلات جديدة.
وتشمل مخاطر حقوق الإنسان، التي أضاءت عليها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقريرهما الصادر في يونيو/حزيران 2024، الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الحشود في هذه البلدان الثلاثة، والاستخدام غير المناسب للرصاص المطاطي، فضلًا عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع واستمرار الانتهاكات العنصرية والمتحيزة جنسيًا وتلك النابعة من رهاب المثلية في عالم كرة القدم.
وأكدت أنه يتعين على إسبانيا والبرتغال والمغرب تحمُّل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بقدر أكبر من الجدية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد الفيفا أن العروض المتعلقة ببطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 يجب أن تبين مجددًا أنها ستستوفي مجموعة من معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق العمال، وحرية التعبير، والتمييز، وأن هذه الشروط ستكون "واجبات ملزمة بالكامل". بيد أن الفيفا أضعف بشدة قدرته على الإصرار على إجراء إصلاحات لحقوق الإنسان بانتهاج عملية تنطوي على عرض واحد فقط لكل بطولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الفيفا أيضًا بأن اتحادات كرة القدم لن تتمكن من التصويت على كل عرض على حدة، بل عليها أن توافق على العرضين أو ترفضهما كحزمة واحدة.
ومن المقرر أن يقدم الفيفا تقييمه لاستراتيجيتي حقوق الإنسان المتعلقة بالعرضين إلى مجلسه التنفيذي، مجلس الفيفا. وإذا اعتمده مجلس الفيفا، سيجتمع 211 اتحادًا وطنيًا لكرة القدم في 11 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر استثنائي على الإنترنت للتصويت على الموافقة على العرضين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة