وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024/2025
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تعقد وزارة الداخلية اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا لإعلان قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024/2025.
سيعقد المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث سيعلن اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، عن تفاصيل قبول الدفعة الجديدة من الطلاب.
تفاصيل المؤتمر الصحفيسيقدم اللواء دكتور هاني أبوالمكارم خلال المؤتمر الصحفي معلومات شاملة حول شروط ومعايير قبول الطلاب الجدد بكلية الشرطة.
ستشمل هذه المعلومات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصين من كلية الحقوق وباقي التخصصات التي تلبي احتياجات وزارة الداخلية.
شروط ومعايير القبولسيتم خلال المؤتمر توضيح الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، والتي تشمل:
1. المؤهلات الدراسية: قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية.
2. التخصصات المطلوبة: قبول الضباط المتخصصين من كلية الحقوق وباقي التخصصات الأخرى التي تحتاجها وزارة الداخلية.
3. الشروط الصحية والبدنية: تحديد معايير اللياقة الصحية والبدنية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين.
4. الاختبارات: توضيح أنواع الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون لضمان اختيار الأكفأ.
كما سيتم الإعلان عن:
- موعد التقديم: تحديد الفترة الزمنية التي يمكن للطلاب خلالها تقديم طلباتهم.
- آليات التقديم: شرح كيفية التقديم عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال الحضور الشخصي.
- التيسيرات المقدمة: تسهيل إجراءات التقديم وتقديم الدعم الفني للمتقدمين لضمان سهولة العملية.
تسعى وزارة الداخلية لتقديم تيسيرات تسهل عملية التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من خلال:
- الدعم الفني: توفير دعم فني للمتقدمين لمساعدتهم في تقديم الطلبات الإلكترونية.
- التوجيه والإرشاد: تقديم جلسات توجيهية وإرشادية للمتقدمين لشرح عملية التقديم والاختبارات المطلوبة.
- الشفافية والوضوح: التأكيد على وضوح المعايير والشروط لضمان نزاهة عملية الاختيار.
كلية الشرطة تلعب دورًا حيويًا في إعداد وتأهيل كوادر أمنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، قادرة على حماية الأمن والاستقرار في البلاد.
وتسعى وزارة الداخلية باستمرار لتطوير معايير القبول والتدريب لضمان جودة التعليم والتدريب المقدم للطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الشرطة وزارة الداخلية دفعة جديدة شروط القبول اكاديمية الشرطة وزارة الداخلیة بکلیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من صفقة التبادل.. حماس تفرج عن 3 رهائن مقابل 183 أسيرًا فلسطينيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت حركة حماس، اليوم السبت، سراح الرهينتين الفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون، والإسرائيلي ياردين بيباس، إضافة إلى الإسرائيلي الأمريكي كيث سيجل، في إطار عملية التبادل الرابعة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.
جاء الإفراج عن الرهائن بعد احتجازهم لمدة ٤٨٤ يومًا في قطاع غزة، حيث تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراسم سريعة ومنظمة بمدينة خان يونس، وسط حضور محدود. أما سيجل، فقد جرت عملية تسليمه في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بحضور قيادات ميدانية من كتائب القسام، وفقًا لمصدر في حماس.
وكشف مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن "حماس استجابت لطلب إسرائيلي عبر الوسطاء بتسليم الرهائن دون حشود جماهيرية، حرصًا على سلامتهم"، فيما أفاد مصدر آخر بأن قرابة ٥٠٠ من عناصر القسام شاركوا في عملية التسليم. في خان يونس، التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب التي استمرت ١٥ يومًا، ظهر كالديرون وبيباس لفترة قصيرة على خشبة المسرح، حاملين شهادات تؤكد إطلاق سراحهما، أمام جمع من مقاتلي حماس، حيث طُلب منهما التلويح للحضور والمصورين قبل أن يتسلمهما الصليب الأحمر.
كالديرون، البالغ من العمر ٥٤ عامًا، كان قد اُختطف مع نجليه إيريز "١٢ عامًا" وسحر "١٦ عامًا"، اللذين أُطلق سراحهما خلال الهدنة الأولى في نوفمبر ٢٠٢٣. وقد ظهر وهو يرتدي ملابس رياضية عسكرية خضراء خلال صعوده إلى المنصة. أما ياردين بيباس، فما تزال زوجته شيري وطفلاه كفير وأرييل محتجزين في غزة، رغم طلب إسرائيل من حماس، يوم الخميس، الحصول على رسالة حول وضعهم، دون تلقي أي رد واضح حتى الآن.
في المقابل، أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن إسرائيل أفرجت عن ١٨٣ أسيرًا فلسطينيًا، بعد أن كان من المقرر إطلاق سراح ٩٠ أسيرًا فقط في البداية. ووصلت ظهر السبت حافلة تقل الأسرى المفرج عنهم إلى بيتونيا قرب رام الله، حيث استُقبلوا باحتفالات شعبية عند ساحة قريبة من متحف وقبر الشاعر محمود درويش، عقب خروجهم من سجن عوفر.
وتعد هذه العملية ثاني صفقة تبادل خلال أسبوع، بعد صفقة سابقة الخميس شهدت فوضى كبيرة، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشترطًا تلقي "ضمانات" من الوسطاء بشأن إطلاق سراح آمن للرهائن المتبقين في غزة.