ما موقف البرلمان من زيادة نسبة التصحر في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف النائب مضر معن، عن المضي بتفعيل مقترح "مشروع صندوق البيئة"، مشيرا الى ضرورة التعامل مع البيئة كجزء من أولويات الامن القومي مع فقدان 40% من الاحزمة الخضراء ومصدات الكثبان الرملية خلال العشرين عاما الماضية.
وقال معن، ان "المتغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العراق في السنوات الاخيرة تثير القلق خاصة مع الدراسات الاخيرة للكثير من المراكز حول تأثيرها البالغ على بيئة البلاد مع انحسار امدادات المياه وتوسع دائرة التصحر وبروز خطر الكثبان الرملية التي تقف على حدود 6 محافظات".
واضاف ان "البيئة يجب التعامل معها على انها جزء من اولويات الامن القومي للبلاد والسعي الى تشكيل صندوق البيئة الذي يؤمن الاموال اللازمة لمشاريع حقيقية في ايقاف التصحر وبناء خطوط صد للكثبان الرملية مع اعادة احياء الاحزمة الخضراء في اكثر من 40 موقعا في غرب وشمال وجنوب وشرق البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حزمة تشريعية داعمة للتربويين: زيادة مخصصات ومنح قطع أراضٍ سكنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية داعمة للتربويين من زيادة مخصصات، وتثبيت عقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد".
وأكد المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها.”
وأشار إلى أن "القانون المصوّت عليه الفقرات تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي وتقدير الجهد التربوي، وإضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر على العمل في المناطق النائية وتغطية النقص فيها، وتثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، ما يمثل استقراراً وظيفياً لشريحة كبيرة ممن قدموا خدمات تطوعية أو بعقود مؤقتة في السنوات الماضية".
كما لفت إلى أن "القانون تضمن صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، لضمان استحقاقهم المالي وتمكينهم من أداء مهامهم دون تأخير أو تهميش، وشمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً ببقية الشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية