ترحيب عربي بمطالبة العدل الدولية إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين

فلسطين – رحبت دول ومنظمات عربية، امس الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت ومصر والأردن والعراق ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، عقب صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، قالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانونية”، بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان برأي محكمة العدل الدولية، واعتبرته انتصارا للعدالة.

** رأي “تاريخي”

وأعربت السعودية، في بيان للخارجية، عن الترحيب بالرأي الاستشاري، مؤكدة “ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بإعلان محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أنه “يحمل إقرارا بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.

وأكدت ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة.

ووفق بيان الخارجية المصرية، رحبت القاهرة بصدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية، مطالبة “جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها”.

وشددت على “المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”.

كما رحّب الأردن، في بيان للخارجية، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكدا “أهمية هذا الرأي التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة،

ولفت إلى أن الرأي يؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما رحب العراق، في بيان للخارجية، برأي المحكمة، مؤكدا “أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها؛ وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط”.

** “انتصار للعدالة”

من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بالرأي الاستشاري للمحكمة، معتبرة ذلك “انتصارا للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر منصة إكس: “أرحب ترحيباً كبيراً بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاماً”.

وأضاف: “الحكم إن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع”.

وفي وقت سابق اليوم، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وفي يوليو/ تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

يأتي إعلان “العدل الدولية” رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية