الحكومة البريطانية الجديدة تستأنف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكانت بريطانيا إحدى عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات “لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية”.
وأضاف لامي في جلسة علنية أمام البرلمان، “أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني للوكالة”.
وكانت الأونروا قد واجهت أزمة مالية حادة بعد أن امتنعت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن تمويل الوكالة الأممية عندما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين فيها شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، لكن التقارير أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.
ومطلع العام الجاري، اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار الحكومة السابقة تعليق تمويل الأونروا، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين السابقة، عن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تراجع “الاتهامات المقلقة” بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى.
وهناك حوالي 5.9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة في الفترات التي تشهد نزاعًا مسلحًا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
4 قادة عسكريين إسرائيليين استقالوا بعد طوفان الأقصى .. من هم؟
سرايا - تتواصل الهزات الارتدادية لمعركة "طوفان الأقصى" تتواصل في الأوساط الإسرائيلية المختلفة، محدثة تصدعات واضحة، خصوصا في جدار الأمن الإسرائيلي. وتسبب الإخفاق العسكري الجسيم، سواء في التنبؤ بالحدث الكبير، أو صد الهجمات المباغتة التي نفذتها كتائب القسام يوم السابع من تشرين الأول الماضي، في دفع قادة عسكريين إسرائيليين وسياسيين إلى الاستقالة، اعترافا بالفشل، فيما يفكر آخرون أو ربما يجدون أنفسهم مرغمين على الاستقالة، على إثر تحقيقات مرتقبة وموسعة، يتوقع أن تنطلق فور انتهاء الحرب على غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أن قائد القوات البرية اللواء تامير ياداي استقال من منصبه، "لأسباب شخصية"، مؤكدا أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الحرب، يوآف غالانت وافقا على طلب ياداي.
وشغل ياداي منصب قائد القوات البرية في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يترك ياداي منصبه خلال الأسابيع المقبلة بمجرد العثور على ضابط بديل، ولم يتضح بعد من سيحل محله.
وفي 22 نيسان الماضي أعلن الجيش الاسرائيلي عن إستقالة اللواء أهارون حاليفا، وهو أول ضابط رفيع يستقيل رسميا من منصبه على إثر الإخفاق في توقع عملية طوفان الأقصى والتصدي لها.
وتدرج حاليفا في المناصب داخل الجيش الاسرائيلي حتى وصل إلى منصب رئيس مديرية التكنولوجيا والخدمات اللوجستية بين عامي 2016 و2018، ثم رئيسا لمديرية العمليات حتى 2021، وهو تاريخ توليه منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الذي ظل يشغله حتى تاريخ استقالته اعترافا بالفشل في توقع عملية "طوفان الأقصى".
في التاسع من حزيران الماضي، أعلن قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد استقالته من منصبه، مؤكدا أن قراره جاء على خلفية فشله في "مهمة حماية منطقة غلاف غزة"، خلال معركة طوفان الأقصى.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن روزنفيلد دعا في حينه جميع القادة العسكريين في الجيش الاسرائيلي إلى تحمل مسؤولية ما حدث في السابع من تشرين الأول.
أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي اللواء يهودا فوكس في نيسان الماضي اعتزامه الاستقالة من منصبه.
وأبلغ فوكس رئيس الأركان هرتسي هاليفي بقرار الاستقالة، التي كان يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في آب الماضي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
واستقالة فوكس التي ما زالت معلقة حتى الآن، تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه، دون أن يوضح سببها، لكنها مرتبطة بمعركة طوفان الأقصى، وفق مراقبين إسرائيليين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الأجواء الصعبة في الجيش الإسرائيلي بشكل عام، وهيئة الأركان العامة بشكل خاص في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، دفعته إلى الاعتقاد بأنه من الصواب أن يتخلى عن منصبه العسكري.
وفي ظل هذه الاستقالات، يعتقد المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية الحنان مزوز أن الاستقالات بالجيش الإسرائيلي وهيئة الأركان بعد تاريخ السابع من تشرين الأول الماضي تشير إلى أن الكثير من الضباط يتحملون مسؤولية الإخفاق الاستخباراتي بمنع "طوفان الأقصى".