الأردن في ترحيبه برأي العدل الدولية: يجب محاسبة إسرائيل

عمان – رحّب الأردن، امس الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى محاسبة إسرائيل.

جاء ذلك في منشورين لوزير الخارجية أيمن الصفدي على حسابه بمنصة إكس، وبيان للوزارة، تلقت الأناضول نسخة منه.

يأتي ذلك تعقيبا على رأي المحكمة الاستشاري في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الذي يتزامن مع شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوما خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

وكتب الصفدي: “رد فعل إسرائيل على أحكام محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست الذي أصدرته بمنع إعمال حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت كذلك تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي”.

وأضاف: “يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها، ويجب محاسبة إسرائيل”.

وأمس الخميس، استبق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل”.

وقال الصفدي في منشور ثان: “نرحب بأحكام محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.

واستدرك: “هو حكم واضح في حق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية وإقامة الدولة”.

وأكد أن “نهاية الاحتلال هي الطريق الوحيد للسلام الذي سيضمن حقوق وأمن الجميع”.

فيما اعتبرت الخارجية الأردنية في بيانها أن “أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي وقت سابق الجمعة، عقدت العدل الدولية جلسة علنية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن “المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ورأت المحكمة أن “دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، بينها تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وعرضت شفهيا وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.

وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين “غير قانونية”.

وسبق أن زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية